أزيد من 100 مركبة راكنة في حظائر ولاية تبسة والمنطقة الصناعية

في انتظار الفصل في ملف تسيير الحظيرة

بات ملف البيئة ومشاكلها حديث الساعة بتبسة حيث لا يخلومكان من التكلم عن الانتشار الواسع والفوضوي للأوساخ. مشاغل الأوساخ ورفعها يطرحها جل سكان الأحياء دوائر وبلديات الولاية وبالخصوص أحياء عاصمة الولاية والتي تستدعي تدابير استعجاليه عملية للحد والتخفيف من المظاهر التي أقلقت المواطن وأصبحت بؤر للقلق والخوف من السلطات والهيئات المعنية بوضع استراتيجية ومخطط توجيهي بمقاييس ومواصفات لضبط تفشي انتشار الأوساخ والردوم بصفة مؤلمة عبر أحياء المدن. من جهتهم المنتخبون أبدوا عجز بلدياتهم في التكفل برفع الآلاف من الأطنان المكدسة في غياب وانعدام الوسائل والعتاد اللازم لمواجهة هذه الآفة الخطيرة رغم المحاولات الضئيلة حسب ما توفر لديها من إمكانيات مادية وبشرية الذي بقى ناقصا أمام التزايد المستمر للأحياء السكانية والانفجار الديموغرافي الذي ارتفع مؤشره حسب الإحصائيات خاصة بعد تدهور حالة عتاد الحظيرة وقدمه الذي يرجع البعض منه إلى الثمانينات مما أصبح غير قادر على تحمل الأثقال لرفع الآلاف من الأطنان وتغطية احتياجات سكان الأحياء إلا أن المواطن يلقي اللوم على السلطات الولائية التي لم تفصل في ملف تسيير الحظيرة للعتاد الذي استفادت منه الولاية والموجهة لهذه الأعمال الراكد في حظائر المنطقة الصناعية والولاية وفك الحضر عنه واستغلاله للتقليل من أزمة رفع الأوساخ، حيث تشير بعض المصادر لأن أزيد من 100 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع توجد بهذه الحظائر التي لا زال النزاع قائما في من يتولى مسؤولية تسييرها بين وزارة الداخلية والجامعات المحلية ووزارة البيئة وهوالعتاد الذي يتآكل ومعرض للتلف بفعل العوامل المتعددة إذا لم تتحرك الجهات وتسارع بالفصل في ملف النزاع القائم في مشكل هذا الكم الهائل من العتاد وتوجيهه إلى الاستغلال.