"22 بالمئة من البحوث العلمية تتعلق بالتنمية الاقتصادية"

أكدت أمس سعاد بن جاب الله الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي المكلفة بالبحث العلمي، خلال العرض الذي قدمته في ملتقى "الاقتصاد القائم على المعرفة" أن عدد البحوث العلمية المسجلة على المستوى الوطني بلغ 7 آلاف بحث، 22 % من هذه البحوث تتعلق بالتنمية الاقتصادية موضحة أن العمل جاي حاليا من أجل جعل البحث العلمي يرافق السياسات العمومية وربط الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية، وقد تلقت الوزيرة بعض الانتقادات من قبل بعض المشاركين مفادها أن الواقع يختلف تماما عن النظري. ف.بعيط
تواصل أمس الملتقى المنظم من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع معهد البنك الدولي حول "الاقتصاد القائم على المعرفة" في يومه الثاني الذي شهد في الفترة الصباحية عرضا قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي تلاه في الفترة المسائية عرض قدمه مستشار وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، هذا الأخير الذي غاب عن الملتقى لتأتي في الأخير مداخلة المحافظ العام المكلف بالتخطيط سيد علي بوكرامي. وقد عرجت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، على جل المراحل التي شهدها هذا القطاع خاصة في السنوات العشر الأخيرة، حيث أكدت المتحدثة وجود اليوم ما يعادل 7 ألاف بحث علمي و12 ألف باحثا و639 مخبر بحث ناهيك عن عدد معتبر من مراكز البحث موضحة أن الجزائر تهدف اليوم إلى المرور إلى مرحلة جعل البحث العلمي يرافق السياسات العمومية وفي خدمة التنمية بعدما كان تم في الخماسي الأول بدل جهود معتبرة في تحسين الجامعة إضافة إلى الانتقال من البحث العلمي إلى التجديد العلمي. وقد تلقت الوزيرة بعد العرض الذي قدمته بعض الانتقادات التي تمحورت أساسا في كون الواقع يختلف تماما عن النظري وأن عدد معتبر من البحوث الناجحة قام بها شباب خارج المراكز المذكورة ناهيك عن كون الأرقام التي قدمتها الوزيرة والتي مفادها أن هناك 7 آلاف بحث و12 ألف باحث تكشف الحالة الخطيرة التي يوجد فيها قطاع البحث في الجزائر باعتبار أن هذه الأرقام ضعيفة جدا إذا ما قورنت بدول أخرى، كما انتقد أحد المتدخلين وضعية الجزائر فيما تعلق النشر في البحث العلمي سيما على المستوى الدولي. من جهتها أكدت الوزيرة خلال ردها على الانتقادات والتساؤلات المطروحة، أن تكوين الباحث المتكامل يتطلب 15 سنة على الأقل وأن البحث العلمي لم يتلق الدعم الكافي إلا في السنوات الأخيرة وعليه، تضيف بقولها، يجب تقييم ما تم إنجازه بالاعتماد على المعيار الدولي طبعا لكن دون نسيان معيار الفترة القصيرة التي شهدت الدعم، موضحة أن العمل يجب أن ينصب على بناء الاستراتيجية الوطنية قبل الذهاب إلى الاستراتيجية العالمية. أما مستشار وزير التربية الوطنية، فأكد خلال مداخلته التي تمحورت على الاقتصاد القائم على المعرفة في القطاع التربوي والتي تمحورت أساسا حول الأرقام، أن عدد الأساتذة في الأطوار الثلاثة انتقل من 23 ألف أستاذ سنة 1962 إلى 345 أستاذ سنة 2007، بينما ارتفع عدد المؤسسات التربوية من 2666 مؤسسة منها 39 ثانوية سنة 1962 إلى أكثر من 23 ألف مؤسسة منها 1546 ثانوية سنة 2007، أما نسبة الأمية فانتقلت من 85 بالمئة إلى 21 بالمئة سنة 2005، كما انتقلت الميزانية من 470 مليون دج إلى 337 مليار دج سنة 2007، أما نسبة النجاح في شهادة البكالوريا فانتقلت من 32 بالمئة سنة 2000 إلى 51 بالمئة سنة 2006.