التوقيف النهائي للشرائح مجهولة الهوية ابتداء من 10 أكتوبر

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن التوقيف النهائي للشرائح مجهولة الهوية سيكون ابتداء من 10 أكتوبر المقبل، معلنا من جهة أخرى عن تكليف بنك اسباني بإعداد دراسة حول موضوع خوصصة اتصالات الجزائر، في انتظار الحصول على أهم نتائجها، وفي سياق منفصل أكد الوزير بأن بنك الجزائر قد التزم بتجديد 40 بالمائة من الأوراق النقدية بقيمة 200 دج قبل مطلع ديسمبر القادم. إيمان.س
رفض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح إعطاء أي رقم حول العدد الحقيقي لمشتركي الهاتف النقال، حيث فضل التصريح به بعد تاريخ العاشر من أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي سيتم ابتداء منه إلغاء كل شرائح الهاتف النقال مجهولة الهوية، مؤكدا على هامش الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الاقتصاد المبني على المعرفة بأن "أصحاب الشرائح غير المسجلة التي اقتنوها بعد تاريخ ال 27 فيفري 2008 قد اشعروا بأنها ستلغى ابتداء من 10 أكتوبر المقبل في حالة عدم التعريف بهويتهم". و حول موضوع استدعاء المدير العام لمجمع اوراسكوم الجزائر "جازي" من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات، قال بصالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية، أن هذه الهيئة "تسهر على احترام دفتر الشروط من طرف المتعاملين" مضيفا أنه "لا داعي للتعجب في حالة توجيه إنذارات للمتعاملين بخصوص العدد الكبير للعروض التي يقدمونها" الأمر الذي أكد الوزير بأنه معمول به عبر العالم. وعلى صعيد آخر، أشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى تكليف بنك إسباني بإعداد دراسة حول موضوع خوصصة اتصالات الجزائر، مضيفا بأن الوزارة في انتظار نتائج هذه الدراسة، حيث أكد توفر العديد من السبل للخوصصة، كما أوضح بأن وضعية ومعطيات القطاع قد تغيرت وعليه يجب مراعاة ذلك. وفيما يتعلق بالشق الخاص بقطاع البريد في الجزائر والمشاكل التي أشير إليها مؤخرا، ذكر المسؤول الأول عن القطاع بان مكاتب البريد قد شرعت في العمل مساء وان مشكلة السيولة قد حلت بالتعاون مع بنك الجزائر بفضل تنسيق الخدمات يوميا، حيث أضاف بأن وزارته تتابع الوضعية يوميا على مستوى جميع ولايات الوطن وذلك بالتنسيق مع محافظ بنك الجزائر، كما يقام إشعار مصالحه عند تسجيل أي مشكل. وأضاف بصالح فيما يتعلق بالأوراق النقدية من فئة مائتين دينار جزائري، بأن بنك الجزائر التزم بتجديد 40 بالمائة منها من الآن وإلى غاية مطلع شهر ديسمبر القادم، حيث وصف ظاهرة الازدحام على مستوى مكاتب البريد ب"غير العادية"، مؤكدا على أن الحل يمر عبر "تفاهم بين الإدارات والبريد فيما يخص تباعد آجال دفع أجرة العمال". وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى إنشاء أشكاك متعددة الخدمات يمكن من خلالها القيام بعدة عمليات في نفس الوقت إضافة إلى إدخال الإعلام الآلي في الأكشاك قصد تسوية كل هذه المشاكل، وأضاف بصالح بأنه وعلى الرغم من أن البريد يعد أكبر بنك للجزائر، لتوفره على أكثر من 3400 مكتب خاصة وأن البنوك مجتمعة لا تعد سوى 1500 مكتب عبر التراب الوطني، غير أن الكثافة البريدية في الجزائر تتمثل في مكتب لكل 9800 ساكن في حين تبلغ في التجمعات السكانية الكبرى 14000 ساكن لمكتب بريد واحد، حيث أكد الوزير حاجة القطاع إلى 98 مكتب بريد خاصة على مستوى المدن الكبرى قصد بلوغ المعيار الدولي المتمثل في مكتب بريد لكل 9000 ساكن. وفيما يخص انخفاض قوة تردد الإنترنيت منذ تخفيض الاستفادة من الخط المشترك الرقمي بالسرعة الفائقة إلى 50 بالمئة، قال الوزير "لا يمكننا الحديث عن الإنترنيت إلا إذا توفرنا على قاعدة حقيقية للاتصالات السلكية واللاسلكية عالية التدفق"، مؤكدا وجوب استفادة مستعمل الإنترنيت من 5 إلى 20 ميغا حتى "نتمكن من الحديث عن الإنترنيت"، حيث أعرب عن أسفه حيال استعمال شبكة الهاتف عبر جهاز تغيير الكهرباء بالنسبة للانترنيت، مشيرا إلى أنه ينبغي على الإدارات أن تربط عدة مصالح تتطلب تدفقا عاليا بالإنترنيت، وأن التقديرات تشير إلى إمكانية بلوغ مليون مشترك في الإنترنيت عالية التدفق وهذا في أفق 2013.