مركز وطني لتبادل المعلومات في الأنترنيت

يكون في مطلع السنة

كشف، أول أمس، حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال عن مشروع إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات في مجال الأنترنيت وإطلاقه مطلع السنة المقبلة، حيث يعول عليه أن يكون بوابة حقيقية تعبر من خلالها جميع المعلومات التي تدخل أو تخرج عبر شبكة الأنترنيت الوطنية، معلنا عن الشروع في إعداد نص قانوني لتسيير جميع قاعات الأنترنيت.
إعتبر، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حميد بصالح، خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب، أن مشروع إنشاء المركز الوطني لتبادل المعلومات في مجال الأنترنيت من شأنه أن يوفر السبل الكفيلة لحماية الشباب من تصفح المواقع الإباحية على شبكة الأنترنيت. ويرى الوزير أن هذا المركز سيكون بمثابة بوابة وطنية تمر عبرها جميع التوصيلات وتساعد على الإستعمال الأمثل لشبكة الأنترنيت لأن جميع المعلومات التي تخرج من الجزائر أو تدخل إليها عبر الأنترنيت ستمر عبر هذه البوابة.
وأفاد، الوزير، بأن هذا المركز الذي ينجز في الوقت الحالي، يمول من طرف صندوق تملك إستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وبخصوص الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للحماية من هذه المواقع، قال بصالح أنه تم وضع برمجة المراقبة الأبوية المدمجة حاليا، في أجهزة »المودام« والتي تسلمها إتصالات الجزائر إلى المشتركين في شبكة الأنترنيت، وأوضح الوزير في سياق متصل أنه يمكن الإتصال بالمؤسسات التجارية لمؤسسة إتصالات الجزائر بهدف الحصول على معلومات حول المواقع التي تسمح بتحميل مثل هذه البرمجة.
وجدد، الوزير بصالح، التأكيد أنه تم سد الفراغ فيما يتعلق بمواجهة الإجرام المعلوماتي من خلال سن قانون ينص على الحماية الجزائرية لأنظمة المعلومات حيث تحدث عن القانون الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، علما أنه بادرت به وزارة العدل. وقال بصالح أن هذا القانون يجمع بين الترتيبات الوقائية التي تمكن من الرد المبكر لتحديد مصادرها والتعرف على مرتكبيها.
ووقف بصالح، كذلك، على الإتفاقية التي أبرمت بين عدة قطاعات وزارية، ويتعلق الأمر بكل من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التربية والوزارة المنتدبة المكلفة وبالأسرة وقضايا المرأة، وتركز هذه الإتفاقية على ترقية حقوق الشباب في الحصول على المعلومات من شبكة الأنترنيت. وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف لجنة منبثقة عن هذه الإتفاقية بإعداد نص حول تسيير جميع قاعات الأنترنيت الخاصة والعمومية.
وتطرق بصالح، كذلك، إلى السياسة الوطنية لترقية وتطوير تكنولوجيات الإعلام والإتصال والمتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية للأنترنيت، إلى جانب تطوير الموارد البشرية وتطوير صناعة وطنية للمضامين وخلص الوزير إلى القول أن مكافحة الإجرام المعلوماتي يشكل محورا جوهريا في إطار هذه السياسة المنتهجة، والتي تقوم على التكوين والتوعية ووضع إجراءات قانونية وتقنية.