خالدي: 'قطاع التكوين يراعي حاجيات الاقتصاد الوطني'

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، عن أن وزارته قد قامت بوضع ميكانيزمات وأطر تمكن القطاع من مراعاة حاجيات الاقتصاد الوطني وديناميكية تطويره، مؤكدا عملها على تجسيد توصيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتكفل بعديمي المستوى من ضحايا المأساة الوطنية إلى جانب التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة. إ.س
في عرض تفصيلي حول واقع القطاع، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس الأول أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن السياسة التي ينتهجها قطاع التكوين والتعليم لمهنيين تتمحور أساسا حول "ثلاث ورشات"، تتمثل الأولى في "ترقية وتطوير القطاع" وترتكز الثانية حول "وضع حيز لتنفيذ مسار التكوين المهني" وتقوم الثالثة على "أنسنة القطاع من خلال تجسيد توصيات الندوة الوطنية للشباب لسنة 2007"، حيث أوضح الوزير بأن وزارته تعمل إلى جانب هذه الورشات "على تجسيد توصيات رئيس الجمهورية فيما يخص التكفل بعديمي المستوى من ضحايا المأساة الوطنية إلى جانب التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة". ومن جهة أخرى، أوضح عرض وزير التكوين والتعليم المهنيين بأن الوزارة قد وضعت ميكانيزمات وأطر تجعل هذا القطاع يراعي حاجيات الاقتصاد الوطني وديناميكية تطويره، وذلك بهدف عصرنة الآلة الإنتاجية وإعادة الاعتبار للعمل الإنتاجي، عن طريق ما أسماه خالدي ب "البحث عن وسائل تمكن من ضمان المنافسة لاقتصادنا وكذلك لتلبية حاجيات سوق الشغل". وعقب العرض الذي قدمه خالدي والذي يندرج في إطار سلسلة الجلسات التي تنظمها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، فتح المجال أمام أعضاء اللجنة الذين أثاروا جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى لتلبية حاجيات سوق العمل باليد العاملة وجعل التكوين والتعليم المهنيين يتماشيان وخصوصيات كل منطقة، كما أثار الأعضاء مسألة التكفل بتكوين المكونين والتكوين في مجال الفلاحة وضرورة إيجاد الحلول لعزوف الشباب عن المهن اليدوية وذلك بإعادة الاعتبار للمهن والحرف.