اعتقلت شرطة الأجانب في البوسنة ثلاثة جزائريين وسوريان وعراقي وتونسي، وكلهم كانوا في صفوف المتطوعين العرب في الجيش البوسني، أثناء الحرب وأشهرهم السوريان عماد الحسين أحد القادة السابقين للمجاهدين العرب، وأيمن عواد رئيس جمعية الأنصار للدفاع عن العرب الذين سحبت منهم الجنسية. وتشترك في حملة الملاحقة، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية، كل إدارات الشرطة، بالإضافة إلى وكالة المخابرات البوسنية، ويتم إيداع المعتقلين في مركز للجوء تابع للشرطة البوسنية. وتتهمهم شرطة الأجانب بالإقامة بطريقة غير شرعية بعد سحب الجنسية البوسنية منهم، كما تتهمهم أيضا بتهديد الأمن القومي البوسني. ويجري احتجاز هؤلاء لمدة شهر تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم، ولكن بعد أن يصدر القضاء البوسني كلمته الأخيرة في التظلمات التي تقدموا بها ضد قرار سحب الجنسية منهم، حسب ما قال نائب مدير شرطة الأجانب عزت نظام. واستنادا إلى ذات المراجع فقد ارتفع عدد المعتقلين إلى سبعة أشخاص، فيما لا يزال البحث جاريا عن 26 آخرين في إطار الحملة التي تشنها على بقايا العرب الذين سحبت عنهم الجنسية والذين لا يزالون موجودين في البلاد. وسحبت اللجنة الجنسية البوسنية ممن كانوا يقاتلون ضمن ''كتيبة المجاهدين'' أثناء الحرب، أو الذين قدموا مستندات مزورة للحصول على الجنسية وأيضا من الذين لم يقدموا أوراقهم إلى اللجنة من جديد لمراجعتها. وقال محامي أحد المعتقلين العرب قدري كوليتش إنه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزير الأمن ومدير شرطة الأجانب إذا لم يفرج عن موكله في غضون 24 ساعة. ويبرر قدري ذلك بأن موكله ألقي القبض عليه بطريقة غير قانونية وأن القضاء لم يفصل في التظلم الذي رفعه ضد قرار سحب الجنسية منه. ورغم أن وزير الأمن طارق صادوفيتش نفى في تصريحات إعلامية وجود خطر ''إرهابي'' يشكل تهديدا للبوسنة أو لمواطنيها فإن البعض يحاول إثبات عكس ذلك. وتحوم الشبهات حول فيكوسلاف فوكوفيتش الذي يتولى مناصب أمنية عديدة ومنها رئيس لجنة مراجعة الجنسيات ومساعد وزير الأمن لمكافحة ''الإرهاب'' ولاسيما بعد عودته إلى العمل. وكانت السلطات البوسنية قد سحبت الجنسية من نحو سبعمائة شخص من مجموع ألف وخمسمائة من أصول أفروآسيوية عبر لجنة لمراجعة مستندات من حصلوا على هذه الجنسية منذ بداية الحرب في أفريل 1992 وحتى جانفي .2006
