الحكومة تقترح خيارات لمراجعة ميزانية 2009 في حالة الطوارئ

أفاد مصدر مسؤول أن الحكومة لجأت مؤخرا إلى تحضير عدة سيناريوهات تتضمن مراجعة ميزانية 2009 في حالة ما إذا تواصل سعر النفط في الانخفاض، وتتمثل هذه السيناريوهات في تخفيض السعر المرجعي من 37 إلى 30 أو 25 دولار وإصدار قانون المالية التكميلي في بداية السنة، وحسب المصدر ذاته، فإن الإستراتيجية التي انتهجها الوزير الأسبق للمالية عبد اللطيف بن أشنهو والتي تضمنت إنشاء صندوق ضبط الإيرادات كان لها الأثر الإيجابي في عدم تأثر الجزائر لغاية الآن من الأزمة المالية العالمية.
رغم التصريحات المتتالية لبعض الوزراء والتي يؤكدون فيها بأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على الجزائر على الأقل إلى غاية 2010، إلا أن الحكومة لجأت مؤخرا إلى اتخاذ إجراءات احتياطية سيتم اللجوء إليها سنة 2009 في حالة ما إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض وطالت حد السعر المرجعي الذي تم على أساسه حساب إيرادات الميزانية المقدر ب37 دولار للبرميل الواحد من النفط. وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن من بين أهم الإجراءات التي تتضمنها هذه السيناريوهات، اللجوء إلى تخفيض السعر المرجعي المعتمد حاليا من 37 دولار للبرميل إلى 30 أو حتى 25 دولار، وهو إجراء سيؤدي مباشرة إلى تقليص الميزانيات المتعلقة بالتسيير بالنسبة للوزارات والإدارات العمومية وكذا إعادة النظر في عملية إنجاز بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى خاصة في قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية والنقل، وفي حالة ما إذا كان انخفاض أسعار البترول كبير جدا فإن الأمر قد يصل، حسب محدثنا، إلى غاية التقليص في الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية المتمثلة في القمح، الشعير والحليب، إضافة إلى مراجعة الزيادات في الأجور باعتبار أن الميزانية المخصصة للأجور كبيرة جدا، مع العلم أن الجباية البترولية عندما كان السعر المرجعي 19 دولار عادلت 970 مليار دينار بينما ارتفع حجم هذه الجباية إلى 1950 مليار دينار سنة 2009 بعد اعتماد 37 دولار كسعر مرجعي مع العلم أن ميزانية التجهيز بلغت سنة 1720 مليار دج بينما بلغت سنة 2009 ما يعادل 2000 مليار دج أي بارتفاع قليل وهو ما يعني أن الأجور أخذت قسطا كبيرا من الميزانية.
ويؤكد المصدر الذي تحدث إلينا، أن الحكومة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحي، اقتنعت مؤخرا بمدى جدوى الإستراتيجية التقشفية التي انتهجها الوزير الأسبق للمالية عبد اللطيف بن أشنهو الذي أنشأ صندوق ضبط الإيرادات سنة 2004، وهو الصندوق الذي يقوم اليوم بدور هام جدا ومكن الجزائر لغاية الآن من تفادي التأثر المباشر بالأزمة المالية العالمية، وذلك عبر تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الجباية البترولية والإيرادات المقدرة في قانون المالية، مع العلم أن موارد الصندوق تأتي من الفائض الناتج عن الفرق بين إيرادات الجباية البترولية والإيرادات المقدرة في قانون المالية.
ومن بين الإجراءات التي تضمنتها كذلك إستراتجية بن أشنهو، تحديد سقف أعلى للاستثمارات التي تقوم بها الدولة وهو ما تم تطبيقه وإلا لكانت الكارثة، علما أن البعض رفض هذه الطروحات آنذاك ورافع لصالح ضخ جل الأموال في الاستثمارات، إَضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية للتحكم في نفقات التجهيز وترشيدها وهو صندوق بقي هيكل بلا روح ولم يقم بالدور المنوط له، وتبقى السيناريوهات التي أعدتها الحكومة كخطوات يمكن اللجوء إليها في حالة ما إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، مع التذكير أن سعر سلة الأوبك