سعيد سعدي يجرب المعارضة ...

"لن نسمح لكم بالوصول إلى السلطة" هذه العبارة أطلقها رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي في وجه خصمه اللدود عباسي مدني في خضم الصراع السياسي الذي كان محتدما في مطلع التسعينيات، ومنذ ذلك الحين اعتقد كثيرون أن سعدي وحزبه له قوة تأثير تتجاوز استطاعة حزب يدعي أنه يقف في المعارضة
منذ سنوات وجبهة القوى الاشتراكية تتهم سعيد سعدي بالسعي إلى تحطيم الحزب المعارض العنيد من خلال التحالف مع السلطة، وفي نظر فئات واسعة من أبناء منطقة القبائل بقي سعدي يمثل رمزا للعمل السياسي المشبوه الذي يتوافق مع مصالح دوائر في السلطة أكثر مما يتجه إلى المعارضة الحقيقية، ولعل الأرسيدي اجتهد كثيرا لتجاوز هذه التهمة دون أن يفلح كثيرا، والخطاب المتشدد الذي أصبح يتبناه منذ خروجه من الحكومة سنة 2001 يأخذ منحى تصاعديا دون أن يقنع كثيرا المناضلين والمواطنين، بل إن الخطوات التي قام بها الأرسيدي في اتجاه بعض الأحزاب المعارضة قوبلت بكثير من الريبة.
شارك سعيد سعدي في الائتلاف الذي دعم بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999، ودخل الحكومة وطلب من أصدقائه في المعارضة ووسائل الإعلام أن يتفهموا خطوته، وقبل ذلك كان شريكا كاملا للسلطة خلال سنوات الأزمة الدامية وترشح في انتخابات 1995 التي لم يكن ممكنا أن يفوز فيها شخص غير اليامين زروال الذي أصبح بعدها رئيسا للجمهورية بعد فراغ مخيف كاد يقوض أركان الدولة، وكانت كل المساهمات التي قدمها سعدي في إطار محاربة الإسلاميين والإرهاب تلبسه التهمة القديمة، غير أن أهم تحول كان في دخوله الحكومة، ثم انسحابه منها مع اندلاع أحداث منطقة القبائل في أفريل 2001.
الانسحاب من الحكومة كان بداية السير على طريق المعارضة الذي أراد سعدي أن يبدأه بمحاولة للتقرب من بعض الأحزاب التي تقاسمه الدفاع عن الديمقراطية وتتبنى معه المطلب الأمازيغي فتوجه إلى الأفافاس وحزب العمال وطلب المشاركة في مسيرة كبرى نظمها الحزبان في وسط العاصمة لكن طلبه رفض، ولم يتردد سعدي في مراسلة آيت أحمد ليقول له إن القيادة المحلية للأفافاس تتصرف بشكل غير لائق وأنها تقف في وجه تقارب بين الحزبين لكن آيت أحمد اكتفى بتأكيد مواقف قادة حزبه وأفهم سعدي بأن الأرسيدي هو آخر حزب يمكنه أن يتحالف معه.
الانتخابات الرئاسية سنة 2004 بدت للأرسيدي كفرصة تاريخية من أجل العودة إلى لعب أدوار أساسية على الساحة السياسية، وقد كانت الثقة المفرطة التي طبعت خطابه من المؤشرات القوية على أنه دخل الانتخابات بضمانات واضحة بأن بوتفليقة لن يبقى في منصبه، وقد كان قسمه الشهير بأن بوتفليقة لن يفوز بالانتخابات تكرارا للعبارة الأولى التي وجهها لعباسي مدني لكن هذه المرة حدث العكس، وقد بدت الصدمة شديدة.
الديمقراطية في تصور سعدي تبقى نسبية وإذا كانت هذه الديمقراطية تؤدي إلى فوز خصومه السياسيين، الإسلاميين تحديدا، فلا بد من وقف العمل بها، وهذا ما حدث في بداية التسعينيات ودافع عنه سعدي بكل حماس، والانتخابات ليست الطريق الأنسب للوصول إلى الحكم، بل أفضل الطرق وأقصرها وأكثرها أمانا هي تلك التي تعبدها الصفقات التي تعقد سرا، وهكذا قضى سعدي سنوات يتجول بين عواصم الغرب يبرر قرار وقف المسار الانتخابي ويدافع عن نتائجه ويحذر من مخاطر غض الطرف عن التيار الإسلامي أو السماح له بالاستفادة من مزايا الديمقراطية، وقد عاد سعدي مرة أخرى إلى الغرب شارحا لمخاطر بقاء بوتفليقة في السلطة عازفا على أوتار الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات التي تشمل أيضا الحريات الدينية وما يلحق بها من إشارات إلى قضايا التنصير، ومن أجل كسب ود الغرب أرسل ممثلين عن حزبه للمشاركة في ملتقى للأحزاب الليبرالية المغاربية انتهى بالتأكيد على ضرورة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب والإسراع في دمج اقتصاديات الدول المغاربية.
الديمقراطية التي يطبقها سعدي داخل حزبه هي الأخرى نسبية، فخلال سنوات خسر كثيرا من الوجوه بدء بالمحامي مقران آيت العربي وصولا إلى الاستقالات الأخيرة، مرورا بانسحاب خليدة تومي وعمارة بن يونس، وهذه الهزات كانت في كل مرة تنقص من مصداقية الأرسيدي الذي تحول هو أيضا إلى مثال للأحادية، وعدم التداول على السلطة، والسيطرة المطلقة للزعيم.
اليوم يجد سعدي نفسه وحيدا يمارس المعارضة بطريقة فجة لا تمنحه أي مكانة على الساحة السياسية ولا في قلوب الناس، فقد أصبحت صورته أقرب إلى المعارضين من دول العالم الثالث الذين يبحثون عن تكليف بمهمة من قبل الدول الغربية، فجولاته في أمريكا وأوروبا بدت وكأنها تحريض لتلك الدول على الجزائر مع كل ما أصبح يمثله التدخل الخارجي من مخاطر تتجلى اليوم في العراق وأفغانستان، ثم إن سعدي يختزل عمله السياسي في السعي إلى بلوغ هدف واحد هو قطع الطريق على بوتفليقة دون أن يكون بمقدور سعدي تقديم معالم واضحة للبديل الذي يقترحه.