مسؤول بوزارة العدل: الجريمة الإلكترونية في الجزائر محصورة

أشار مدير التكوين بوزارة العدل سي حاج محند أرزقي إلى أن الجزائر رغم أنها لا تعرف هذا النوع من الجرائم في إشارة إلى الجريمة الإلكترونية بشكل كبير وخطير إلا أنها معنية خاصة فيما يخص ''حذف معطيات نظام معلوماتي ما وولوج عنوان الكتروني للغير''. وبعد أن لاحظ أن العشرية السوداء أدت إلى تأخر استعمال الإعلام الآلي وكل تكنولوجيات الإعلام والاتصال أوضح أن ''الجزائر تحضر نفسها احتياطا لمواجهة تنامي هذه الجريمة الذي سيكون لا محالة''. وتطرق نفس المسؤول في تصريح للصحافة على هامش ملتقى تكويني خاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية بشكل آخر من الجريمة المعلوماتية التي لا تخص الأداة بحد ذاتها بل تستعملها بغرض ارتكاب جريمة ك''الدعاية للإرهاب عبر الانترنيت أو الاتصال وإعطاء أوامر بين شركاء الإرهابيين وكذا الصور الخليعة''. وبعد أن أشار إلى توجه العالم إلى توحيد التشريع الخاص بالجريمة المعلوماتية تطرق إلى الصعوبات التي تواجه المصالح المعنية في القبض على مقترفيها، مؤكدا أن الحل يكمن في التعاون الدولي لمواجهة الحدود التي غالبا ما تكون عائقا للتحري. وبهذه المناسبة ذكر أن الجزائر حضرت مشروع قانون خاص بمحاربة الجريمة المعلوماتية، وقد تمت دراسته في مجلس الوزراء وسيقدم للبرلمان لاحقا; مضيفا أنه ''لغاية اليوم حجم القضايا المسجلة في هذا المجال بالجزائر ليس كبيرا ولكنه سيزداد بسبب نمو تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانتشارها بالمؤسسات العمومية والخاصة والعائلات''. وبدوره تطرق المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك إلى التشريع الدولي في مجال الجريمة المعلوماتية، مشيرا إلى أن عدة دول منها كندا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا واليابان وجنوب إفريقيا انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمجلس أوروبا. وأضاف أن كل الدول استلهمت من هذه الاتفاقية لوضع تشريعها الوطني الخاص بالجريمة المعلوماتية والتعاون الدولي في المجال. كما أكد خبراء في الجريمة المعلوماتية أمس أن محاربة ''فعالة'' لهذا النوع من الجريمة يتطلب توفر قوانين وطنية وكذا تعاون دولي مستمر. وقال أخصائيون فرنسيون نشطوا الملتقى في الجريمة المعلوماتية أن هذه الأخيرة متشعبة وعابرة للحدود وبحكم أن مقترفيها ينشطون غالبا في الخفاء تتطلب تعاونا بين كل الدول بشكل فعال ومستمر. للإشارة فإن الملتقى التكويني الذي سيدوم يومين نظمته المدرسة العليا للقضاء بالتعاون مع مدرسة القضاء الفرنسية لفائدة قضاة الأقطاب المتخصصة والمعنيين بالتعاون الجزائي الدولي وكذا ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي.