الجزائر ترفض ترحيل الجزائريين المتورّطين في قضايا الجريمة الإلكترونية إلى فرنسا

أغلبها تشجّع وتمارس الدّعاية للإرهاب عبر الأنترنت

* كشف أمس، مصدر مسؤول من وزارة العدل أن الجزائر تعرف آلاف القضايا الخاصة بالجريمة المعلوماتية التي ترمي إلى الدّعاية للإرهاب عبر الأنترنت أو الاتصال، و إعطاء أوامر بين شركاء الإرهابيين. مؤكدا أن الجزائر ترفض ترحيل الجزائريين المتورّطين في قضايا الجريمة الإلكترونية إلى فرنسا لمحاكمتهم بعد أن أمضت اتفاقيات تخص محاربة هذه الجريمة. وأكد ذات المصدر خلال الملتقى التكويني حول جرائم المعلوماتية الذي تم تنظيمه بالمدرسة العليا للقضاء، أن القضاء الجزائري لم يعالج أي قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية والدّعاية للإرهاب من خلال الأنترنت. مؤكدا وجود آلاف القضايا غير المبلغ عنها بالجزائر، خاصة ما تعلق بالبيانات التي ترسلها "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، كما أن الجزائر لها الإمكانيات التي تسمح لها من تعقب القاعدة الإرهابية وتحديد مواقع الاعتداءات والشبكات التي تستعمل الذين وسائل تكنولوجيات الاتصال، سواء السلكية أو اللاسلكية في العمليات الإرهابية.
*
كشف أمس، سي حاجي محند أرزقي، مدير التكوين بوزارة العدل أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية تم مناقشته بالمجلس الوزاري المشترك، وسيتم عرضه على البرلمان للتصويت قريبا. ومؤكدا أن الجزائر رغم أنها لا تعرف هذا النّوع من الجرائم بشكل كبير وخطير إلا أنها معنية، خاصة فيما يخص حذف معطيات نظام معلوماتي ما و ولوج عنوان إلكتروني للغير، مشيرا إلى أن العشرية السوداء أدت إلى تأخر استعمال الإعلام الآلي وكل تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأوضح مدير التكوين بوزارة العدل أنها تحضر نفسها احتياطا لمواجهة تنامي هذه الجريمة، ومن جانب آخر قال مند سنة 2004 تم القبض على 400 متورط في قضايا تتعلق بالمعلوماتية منها قضايا الإرهاب، أين تورط مغاربة وتونسيين ماعدا جزائريين، كما أن فرنسا لم تتلق إلى غاية الساعة أي تهديدات من قبل "القاعدة" بالجزائر، مؤكدين أن الإمكانيات والتقنيات الحديثة تمكّن المعنيين من تعقب المجرمين من خلال الأخطاء التي يرتكبونها. وأبرز ضابط الشرطة بمركز مكافحة الجريمة المعلوماتية لفرنسا "جورج دو سوكال"، أن التحقيق في مجال هذا النوع من الجريمة يواجه مشكلتين، وأعطى مثالا عن ذلك بتجربة فرنسا، حيث أن 80 بالمائة من القضايا الخاصة بهذه الجرائم تتواصل خارج الحدود، موضحا أن هناك آخر يواجه التحقيق في الجريمة المعلوماتية، مضيفا أن التشريع يفرض على دول المجموعة الأوروبية أن تحافظ على المعلومات التقنية لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر، وسنة أما القانون الفرنسي فيفرض حفظ المعطيات لمدة سنة كاملة