إقرار 37 دولارا لبرميل النفط كسعر مرجعي في قانون المالية 2010

قررت الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى إبقاء العمل بالسعر المرجعي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا في إعداد نصوص قانون المالية التكميلي للعام ,2010 وهو نفس السعر المعتمد في ميزانية العام الجاري باعتبار أن المؤشرات المالية الداخلية والدولية تسير في صالح الاستمرار بهذا القدر، كما أن المعطيات المتوفرة لدى الحكومة لا تدعو إلى القلق بشأن تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
وذكر مصدر مطلع بوزارة المالية أن عملية تحضير للمشروع بلغت نسبة معتبرة وقصد عرضه على الحكومة بدخول الموسم الاجتماعي مطلع سبتمبر المقبل، حيث تقرر الاعتماد على سعر 37 دولارا في مشروع ميزانية العام القادم قصد تجنب أي تعديلات قد تدخل على المشاريع الكبرى أو التوجه نحو التقشف، في ظل تذبذب أسعار البترول التي وصلت حاليا إلى حدود 70 دولارا للبرميل. ويتوقع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن تصل مداخيل الجزائر من تجارة المحروقات إلى 45 مليار دولار بنهاية السنة، وذلك في حالة استمرار أسعار برميل النفط في حدود 60 دولارا خلال السداسي الثاني، وبناء على حصيلة الخمسة أشهر الأولى من 2009 التي بلغت نحو 16 مليار دولار. وأكد الوزير أن استقرار أسعار الخامات سيستمر عند مستوياتها الحالية تقريبا على أن ترتفع إلى ما بين 70 و 75 دولارا للبرميل في 2010 في حالة انتعاش الاقتصاد العالمي. وأفاد المصدر أن فريق العمل الذي يضم مجموعة من الخبراء والمكلف بإعداد نصوص قانون المالية للعام المقبل قد تلقى تعليمات من أجل المحافظة على نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية ,2009 ومنه الإبقاء على الاستمرارية في إنجاز كل المشاريع المقررة ضمن البرامج الخماسي القادم. وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة عكس تصريحات سابقة أدلى بها وزير المالية كريم جودي، الذي أكد إمكانية اللجوء إلى مراجعة السعر المرجعي في حالة استمرار تدهور أسعار البترول إلى مستويات منخفضة. وفي هذا الصدد، تم اقتراح سعر مرجعي يتراوح بين 25 و27 دولارا قصد التقليل من الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية على وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، على غرار الطريق السيار وعصرنة قطاع النقل وإتمام الحصص السكنية الجاري إنجازها. وينتظر أن يضع مشروع قانون المالية 2010 -- الذي سيكون جاهزا في غضون 3 أشهر من الآن وبعد المصادقة على القانون التكميلي للسنة الحالية -- مجموعة الخطوط وقواعد لبرنامج دعم النمو بين 2010 و2014 الذي أقره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء حملته الانتخابية للرئاسيات الماضية.