وزارة التجارة تستنفر مديرياتها لمراقبة الأسواق الوطنية

أبرقت وزارة التجارة إلى مديراتها الولائية مراسلة مفادها الرفع من وتيرة المراقبة من أجل تحرير الأسواق الوطنية نهائيا من قبضة تجار السلع المقلدة الذين رفعوا ، مؤخرا ، من وتيرة عمليات تسويق مختلف المواد الاستهلاكية والخدماتية بعد أن أضحت في مرمى مراقبة مصالح وزارة التجارة .
أكدت مصادر مطلعة ل " صوت الأحرار " على أن العديد من تجارة مختلف المواد الاستهلاكية المقلدة والتي لا تخضع للمقاييس المعمول بها ، أقدموا مؤخرا على إغراق السوق الوطنية خاصة على مستوى وسط البلاد ، في محاولة لربح الوقت والتخلص من هذه السلع في أقرب الآجال، وذلك تفاديا للخسارة المحتملة ، بعد أن جعلت وزارة التجارة من أولياتها الحالية والراهنة تحرير السوق الوطنية من قبضة هؤلاء ، وتذهب ذات المصادر إلى التأكيد على أن إغراق السوق بهذه المواد الاستهلاكية ومنها مواد تجميل غير معروفة المصدر ، ملابس وأحذية مجهولة المصنع ، ألعاب تسئ إلى العقيدة الإسلامية وتبشر للمسيحية إلى جانب بعض الحلويات ومواد غذائية ، كان متزامنا مع تحرك وزارة التجارة في اتجاه إبراق المديريات الولائية عبر الوطن ، من أجل التدخل وفرض الصرامة على الأسواق الوطنية ، التي تم استباحها مؤخرا بشكل مريب عبر تحويلها إلى " مفرغات " عمومية لمختلف المواد المقلدة والمجهولة المصدر .
مصادر " صوت الأحرار " أضافت أن على أن وزارة التجارة ومن خلال فرض الصرامة المطلوبة على الأسواق الوطنية تهدف إلى التضييق على مختلف الشبكات التي تعمل على تسويق هذه المواد على المستوى المحلي، وكذا المطالبة من مصالح الجمارك على المستوى المركزي بفرض المراقبة الكافية على مختلف الحاويات المجهولة التي غالبا ما تكون تصاريحها مغلوطة .
ومعلوم بأن السوق الوطنية عرفت خلال السنوات الأخيرة بروز ظاهرة تسويق الالآف من مختلف المواد الاستهلاكية في حرية تامة بعيدا عن أعين الرقابة، ومنها مواد اتضحت بعد معاينها بأنها تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن كحال بعض المواد المسببة لمرض السرطان وأخرى تسبب الحساسية المفرطة بمجرد استعمالها.