المديريات الولائية مطالبة بتحرير السوق من السلع المقلدة

أمرت وزارة التجارة مديرياتها الولائية برفع وتيرة المراقبة من أجل تحرير الأسواق الوطنية نهائيا من قبضة تجار السلع المقلدة الذين رفعوا بدورهم وتيرة عمليات تسويق مختلف المواد الاستهلاكية والخدماتية بعد أن أضحت في مرمى مراقبة مصالح وزارة التجارة. صادق.ش
أكدت مصادر مطلعة ل »صوت الأحرار« أن العديد من تجارة مختلف المواد الاستهلاكية المقلدة والتي لا تخضع للمقاييس المعمول بها ، أقدموا مؤخرا على إغراق السوق الوطنية خاصة على مستوى وسط البلاد ، في محاولة لربح الوقت والتخلص من هذه السلع في أقرب الآجال، وذلك تفاديا للخسارة المحتملة، بعد أن جعلت وزارة التجارة من أولياتها الحالية تحرير السوق الوطنية من قبضة هؤلاء، وتذهب ذات المصادر إلى التأكيد أن إغراق السوق بهذه المواد الاستهلاكية ومنها مواد تجميل غير معروفة المصدر، (ملابس وأحذية مجهولة المصنع، ألعاب تسيء إلى العقيدة الإسلامية وتبشر للمسيحية إلى جانب بعض الحلويات ومواد غذائية)، كان متزامنا مع تحرك وزارة التجارة بإشعار المديريات الولائية عبر الوطن من أجل التدخل وفرض الصرامة على الأسواق الوطنية التي تم استباحها مؤخرا بشكل مريب عبر تحويلها إلى مفرغات عمومية لمختلف المواد المقلدة والمجهولة المصدر.
وأضافت مصادر »صوت الأحرار« أن وزارة التجارة ومن خلال فرض الصرامة المطلوبة على الأسواق الوطنية تهدف إلى التضييق على مختلف الشبكات التي تعمل على تسويق هذه المواد على المستوى المحلي، وكذا مطالبة مصالح الجمارك على المستوى المركزي بفرض المراقبة الكافية على مختلف الحاويات المجهولة التي غالبا ما تكون تصاريحها مغلوطة.
ومعلوم بأن السوق الوطنية عرفت خلال السنوات الأخيرة بروز ظاهرة تسويق الآلاف من مختلف المواد الاستهلاكية بعيدا عن أعين الرقابة، ومنها مواد اتضحت بعد معاينتها أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن كحال بعض المواد المسببة لمرض السرطان وأخرى تسبب الحساسية المفرطة بمجرد استعمالها.