حركة الإصلاح تحمل الحكومة مسؤولية التدهور الاجتماعي : إنشاء لجنة للتفكير في الرئ

أعلنت حركة الإصلاح الوطني عن تشكيل "لجنة تفكير" مكلفة بجمع المعطيات وعرضها أمام مجلس الشورى الوطني للحركة في أقرب الآجال من أجل ضبط موقف نهائي بشأن الاستحقاق الرئاسي القادم ومسألة تعديل الدستور، وحملت الحركة من جهة ثانية الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي ودعتها إلى الإسراع في الزيادة الموعودة للأجور ومراجعة أجور العمال في القطاع الاقتصادي.
مصطفى.ق / لم يحسم مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح الوطني في قضية تعديل الدستور والعهدة الرئاسية الثالثة المرتبطة بالرئاسيات المقبلة، وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال المجلس في الدورة التي عقدها نهاية الأسبوع المنصرم أن مجلس الشورى الوطني للحركة وبغرض وضع تصور متكامل لطبيعة الخيارات والمواقف ذات الصلة بموضوع الرئاسيات المقبلة وتعديل الدستور الحالي قد أنشأ "لجنة للتفكير" عهد إليها إمعان النظر وجمع المعطيات الأزمة وعرضها على أعضاء مجلس الشورى الوطني للحركة في أقرب الآجال، مما يعني بأن حركة جهيد يونسي قد اختارت تأجيل اتخاذ موقف حاسم بشأن العهدة الثالثة وتعديل الدستور إلى الأيام المقبلة. واستنادا إلى مصادر مقربة من قيادة حركة الإصلاح الوطني فان هناك إجماع داخل مؤسسات هذا الحزب الإسلامي على تأييد تعديل الدستور وإعلان مساندة الرئيس بوتفليقة في الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، وقالت نفس المصادر أن الحركة لا تنوي دخول الرئاسيات المقبلة بمرشح خاص بها وهي تسعى إلى الالتحاق بالتحالف الرئاسي في المستقبل. وناقش مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح على مدار يومين كاملين العديد من القضايا الهامة والمستجدة، وأكد في البيان الختامي تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه تنديد الحركة بالاعتداءات الإرهابية التي وصفها بالمحاولات الإجرامية الرامية إلى المساس بالأرواح والممتلكات والعودة بالوضع الأمني خطوات إلى الوراء، وأوضح من جهة أخرى أنه "لا خيار للجزائر عن المصالحة الوطنية الحقيقية التي بها وفقط يتحقق الأمن والاستقرار ونفوت الفرصة على محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد". ودعا مجلس الشورى الوطني للحركة في سياق أخر الحكومة إلى الإسراع في تجسيد الزيادة الموعودة في أجور الموظفين ورفعها إلى المستوى الذي يحفظ كرامة الموظف، كما طالب بمراجعة أجور العمال في القطاعات الاقتصادية لتمكينهم من مواجهة الزيادات في أسعار المواد الأساسية. وحمل بيان حركة الإصلاح الوطني الحكومة مسؤولية الوضع الاجتماعي المزري الذي ألم بالكثير من المواطنين مما دفعهم، حسب نص البيان المذكور إلى اليأس وركوب طريق الهجرة غير الشرعية والارتماء في أحضان النصرانية، وقالت الحركة أنه لا علاج لهذا الوضع إلا بنشر العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وبعث اقتصاد وطني منتج بدلا من جعل الجزائر سوقا للمنتوجات الأجنبية. وتطرق بيان مجلس الشورى الوطني من جهة أخرى إلى الوضع القائم داخل قطاع التربية الوطنية، حيث دعا المسؤولين على هذا القطاع إلى اعتماد الحوار مع ممثلي المستخدمين وممثلي التلاميذ للتكفل بانشغالاتهم، والبحث عن الحلول الناجعة لكل الإشكالات المطروحة، وتجنب التلاعب بالمنظومة التربوية وأبعادها عن كل المناورات السياسية. وثمنت حركة الإصلاح الوطني من جهة أخرى مسعى الحوار الإسلامي- الإسلامي، ودعت من أسمتهم بالشركاء في إشارة إلى الحركات الإسلامية التي التقت مؤخرا في حوار يعتبر الأول من نوعه بين التشكيلات ذات المرجعية الإسلامية، دعتهم إلى الارتقاء بالحوار إلى مستوى تطلعات الأمة وجعل التنسيق بمثابة الإطار الملائم لمختلف القوى الحية من أجل التعاون والتفاهم، واستغل مجلس الشورى الوطني المناسبة ليعلن استنكاره للحصار الجائر المفروض على أبناء غزة والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، ودعوة الحكومات العربية والإسلامية إلى العمل من أجل فك الحصار بكل الوسائل المتاحة والتقريب بين الفرقاء في فلسطين ولبنان.