بركات ساخط على نوعية الخدمات الاستعجالية بالمستشفيات

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات أن نظام الاستعجالات في المستشفيات بصدد المراجعة في إطار الخارطة الصحية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المجتمع في أفريل 2008، ولم يتردد بركات في توجيه انتقادات لمستوى الأداء في هذه المصالح الاستعجالية بالرغم من التحسن النسبي المسجل على حد تعبيره وذلك في انتظار تحسين نوعية الخدمات.
أوضح بركات خلال مداخلته في حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى أمس أن هذه المراجعة الخاصة بنظام الاستعجالات على مستوى المستشفيات أصبحت "أكثر من ضرورية" لما تمثله الاستعجالات من واجهة لهذه الأخيرة ولما تقدمه من خدمات صحية للمواطن، وقال الوزير في هذا الصدد إن الاستعجالات لم تعط لها الأولوية خلال السنوات الأخيرة، مما تطلب الاهتمام بها أكثر من خلال الخارطة الصحية الجديدة.
وبعد أن أبدى الوزير "عدم رضاه" لما تقدمه مصالح الاستعجالات في جل المستشفيات من خدمات للمواطنين رغم "التحسن النسبي" لهذه الخدمات، أكد أن قطاعه جهز جزء كبيرا من هذه المصالح بكل ما تحتاج إليه من وسائل للكشف ومخابر وأجهزة للأشعة الطبية، كما دعا بالمناسبة العاملين في مصالح الاستعجالات إلى التحلي بالصبر والإنسانية في تعاملهم مع المواطنين.
ولدى حديثه عن مسألة النظافة في المستشفيات شدد بركات على أنه ينبغي على كل فرد من أفراد الجهاز الصحي احترام شروط النظافة التي تكفل الرعاية الصحية اللازمة للمريض وتجنبه الإصابة بأمراض معدية تسببها قلة النظافة، وأضاف أن السلطات العمومية ستتخذ إجراءات صارمة حيال كل تهاون في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التكفل بمريض أصيب داخل مستشفى بمرض معدي ناتج عن انعدام النظافة يكلف خزينة الدولة 80 مليون سنتيم، وأكد أن وزارة الصحة ستعين مفتشين في مجال قواعد النظافة لمراقبة المؤسسات الاستشفائية وغلق المصالح التي لا تحترم فيها هذه القواعد.
وبخصوص ملف الأدوية ذكر بركات بأن الحكومة الجزائرية منعت استيراد الأدوية المصنوعة محليا وهو ما وفر للبلاد 200 مليون أورو، مضيفا بأن الوزارة فرضت على المنتجين المحليين ضرورة توفير مخزون للمادة الأولية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وذلك قصد تفادي الندرة.
ولدى تطرقه للخارطة الصحية الجديدة أوضح الوزير أنها تتأقلم مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تعرفها الجزائر، مشيرا إلى أن برنامج تطوير المنظومة الصحية يرتكز على تكثيف عدد المستشفيات واستبدال الهياكل القديمة أو المشكلة من بناءات جاهزة و تقريب هياكل الصحة من المواطن، وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن كذلك تطوير تسيير المستشفيات وتنظيم التمويل وتحسين نوعية الخدمات والتكفل براحة المريض وبأمنه.
وبشأن المستشفيات الخاصة ودورها في النهوض بالقطاع الصحي في الجزائر أكد أن على هذه المستشفيات عليها أن تكمل القطاع العام بما يخدم صحة المواطن، وفيما يتعلق بالتسعيرة المطبقة من طرف هذه المستشفيات قال بركات أنه سيكون حوار وطني مع الجهات المعنية سيما مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة الوصية.