نقابة البياطرة تعود لخيار الإضراب

قررت النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين في الإدارة العمومية تسليم إشعار بإضراب وطني مفتوح شهر فيفري الجاري، للجهات المعنية، وقالت أن هذا الإضراب لن يوقف إلا عند الحصول على ضمانات بشأن مطلبي رفض التغيير أحادي الجانب من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي على القانون الخاص دون إشعارهم وإطلاعهم على هذا التغيير، واسترجاع المنحة البيطرية، التي ألغيت منذ جانفي الماضي
نقابة البياطرة أكدت في بيان أصدرته أمس، وتسلمت "صوت الأحرار" نسخة عنه أنها جمدت منذ شهر جوان المنصرم كل أنواع الاحتجاجات لفسح المجال أمام الدكتور رشيد بن عيسى، المعين الجديد على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتمكينه من الوقت الذي يكفيه لدراسة المطالب، ولكن للأسف مثلما تقول النقابة سجلنا خيبة أمل وجمود تام لمختلف المطالب، وعدم تحريك أي من ملفات البياطرة العالقة، خاصة منها مثلما تضيف النقابة الموافقة على القانون الأساسي، واسترجاع المنحة البيطرية، التي ألغيت منذ شهر جانفي الماضي.
وفي هذا الخصوص قالت النقابة : أن القانون الخاص، الذي تطلب إعداد مشروعه التمهيدي مجهودات جبارة ومعتبرة، يتعرض اليوم لعملية القص لمختلف مواده، والتقليص في محتواه، حسب أهواء موظفي المديرية العامة للوظيف العمومي.
وتساءلت من جهة أخرى عن إقصاء إدارة الوظيف العمومي للممثلين الشرعيين للموظفين، خلال مناقشة قانونهم الخاص، وتعتبر ممثلي المديرية العامة للوظيف العمومي غير مؤهلين لتصنيف كل الموظفين، لمختلف الأسلاك. وطالبت في نفس الوقت إعطاء أهمية للمقترحات المقدمة من قبل البياطرة، وأخذها بعين الإعتبار، لأنها بالنسبة إليها مقترحات القطاع المختص.
أما فيما يخص المنحة البيطرية التي مثلما قال البيان تم رفعها بنسبة 35 بالمائة في شهر جوان 2007 ، وألغيت شهر جانفي 2008 ، فقالت عنها : أن ما منح إلينا باليد اليمنى أخذ باليد اليسرى، وهي مثلما أضافت فرحة لم تدم ، وأن كل المحاولات المبذولة من قبلها لاسترجاع هذه الأخيرة كانت تلقى نفس الرد، الذي مفاده أن ملف العلاوات لن يتم اعتماده وإصداره إلا بعد المصادقة على كل القوانين الخاصة لمختلف الأسلاك.
وهنا وفي هذه النقطة بالذات عبرت نقابة البياطرة عن اندهاشها لقرار السلطات العمومية التي صادقت على منحة علاوة الأطباء الإستشفائيين الجامعيين، في الوقت الذي تدعي فيه أن البت في هذا الأمر مستحيل إلا بعد صدور كل القوانين القطاعية الخاصة، وإصدار نظام التعويضات الذي لم تتضح ملامحه بعد، وهي على هذا الأساس تندد مثلما قالت بسياسة الكيل بمكيالين.
أمام هذا الوضع ناشدت نقابة البياطرة رئيس الجمهورية الذي تعبر له عن دعمها الكامل مثلما قالت التدخل لحل هذا الإشكال وإرغام المديرية العامة للوظيف العمومي على الإلتزام بشروط أبجدية الحوار، ومعالجة الملفات، والتقيد بالقوانين السارية المفعول، وطالبت الوزير الأول التدخل لوضع حد للعراقيل المطروحة.وعبرت في الوقت نفسه عن رفضها لكل تغيير غير قانوني أحادي الجانب، تستحدثه المديرية العامة للوظيف العمومي قانونهم الخاص دون علمهم أو استشارتهم، وطالبت السلطات العمومية باسترجاع المنحة البيطرية.