نقابة البياطرة في إضراب وطني يوم 24 فيفري الجاري

وتوقيف العمل على المستوى الوطني، احتجاجا على الشبكة الجديدة للأجور التي تم إعدادها دون إشراك الممثلين الشرعيين للموظفين . و أكد بيان للنقابة ،تسلمت "النهار" نسخة منه ، بأن نقابة البياطرة على غرار النقابات المستقلة للوظيف العمومي قد أعربت سابقا عن رفضها لسلم الأجور و نددت بإقصاء الممثلين الشرعيين للموظفين في كل النقاشات و الحوارات التي تخص مستقبل هذه الفئة . و بخصوص القانون الأساسي للأطباء البيطريين، أكد البيان بأن النقابة تعترف بكل التسهيلات التي قدمتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، خاصة بعدما أخذت بعين الاعتبار كل الانشغالات وقبلت جل الاقتراحات لإعداد القانون ، غير أنها تسجل بعض التحفظات و التخوفات على مصير "مشروع القانون" الذي يوجد حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي .
و تجدر الإشارة الى أن النقابة الوطنية للبياطرة ناضلت منذ عدة سنوات لأجل افتكاك المطلب المتعلق بضرورة إدراج مقياس "الأقدمية" و "الكفاءة" في عملية الترقية من دون التقيد بمعيار تنظيم مسابقة وطنية ، خاصة و أن الوزارة المعنية أبدت تحفظاتها بشأن هذا المطلب و لا يزال الجدل قائما بخصوصه .