أويحيى: مسح ديون الفلاحين قرار صائب والتقرير الأمريكي قائم على ادعاءات

وصف الوزير الأول وزعيم الأرندي أحمد أويحيى قرار الرئيس بوتفليقة الأخير بمسح ديون الفلاحين بالصائب، مؤكد أنه جاء بعد عمل طويل أنجزته الحكومة أفضى إلى هذا القرار، كما اتهم واضعي قرار الخارجية الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان في الجزائر بالاستناد إلى ادعاءات منظمات حقوقية تستعمل الملف لأغراض سياسية، كما كشف عن إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لمحاربة من يريدون الاستثمار بطريقة فوضوية في الجزائر.
عبر الوزير الأول أحمد أويحيى عن موقف الجزائر الرسمي الرافض لمضمون تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وقال إنه يستند إلى ادعاءات منظمات حقوقية غربية تتجاهل في المقابل الوضع في العراق وفلسطين وحتى في الولايات المتحدة الأميركية.وأوضح أويحيى خلال استضافته في منتدى التلفزيون سهرة أمس الأول أن الحكومة "تحترم الحريات السياسة والمدنية ولا تمارس أي تضييق ضد الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابات والصحف"، مؤكدا أن"لا وجود لحالات التعذيب في السجون الجزائرية".
وقال إن القانون الجزائري"يمنع بشكل صارم ممارسة التعذيب أو العنف ضد الموقوفين مهما كانت الأسباب". ورد أويحيى على المغالطات التي تضمنها التقرير الأمريكي بخصوص وضعية السجون بالقول "إن وضعية السجون في الجزائر أحسن بكثير من وضعية السجون الأوروبية بشهادة ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين زاروا السجون الجزائرية مرات عدة"، كما اتّهم واضعي التقرير بالاستناد إلى "ادعاءات منظمات حقوقية تستعمل ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية ودعائية تتجاهل في المقابل انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث".
وعن قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين المعلن عنه خلال زيارته التفقدية لولاية البليدة نهاية الأسبوع الماضي، وصف أويحيى هذا الإجراء ب"الصائب"، مشيرا إلى أن هناك "عمل تم إنجازه على مستوى الحكومة"والذي أفضى إلى هذا القرار.
وقال أويحيى أن "ديون الفلاحين ليست مرفوقة بأموال الدعم، معتبرا أن الفلاحة هي النشاط الوحيد المعرض للتقلبات المناخية"، مضيفا أنه "فضلا عن حرمانه من تسديد ديونه فإن الجفاف يقضي نهائيا على الفلاح".وسجل الوزير الأول أن الفلاحة "تعتبر ثاني قطاع منتج للثروات في بلدنا" و أن هذا القطاع "لم يستفد منذ الاستقلال سوى من مسح للديون بقيمة 55 مليار دينار، في حين أن القطاع الصناعي استفاد من مسح للديون قارب مبلغ 1500 مليار دينار.
وعن دعوات بعض التشكيلات السياسية لفتح باب التحالف الرئاسي أمام أحزاب أخرى أكد أويحيى أنه "لا مانع" من انضمام أحزاب أخرى إلى التحالف الرئاسي الذي كما قال بدأ مساره سنة 1997 في الائتلاف الحكومي ولكن "بشرط أن توافق على دفتر الشروط وبرنامج وأرضية التي تربط أحزاب التحالف".
وفيما يخص استثمار الأجانب في الجزائر، أكد أويحيى أنه لا رجال الأعمال الذين يأتون إلى بلدنا و لا أعضاء وفد صندوق النقد الدولي الذين التقاهم قبل يومين "اشتكوا من الإجراءات التي تفرضها الجزائر" في هذا السياق.
وأضاف أن "المستثمرين في الاقتصاد الفوضوي" هم فقط من يشتكي من صعوبة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي مذكرا بأن هناك 17000 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر. و أكد أن "الوقت قد حان لضبط الأمور"، معلنا في هذا الصدد أنه سيتم اتخاذ "إجراءات أخرى" لقطع الطريق أمام الذين يعتقدون أن الجزائر غير قادرة على التكفل بنفسها. كما سجل ا أويحيى في نفس السياق "العودة القوية للحمائية في العالم" مما "يفرض علينا - كما قال - حماية مصالحنا".
وفي تطرقه إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أوضح مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر تواجهها ب"سكينة" بما أننا -كما قال- "في منأى عنها لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأقل بفضل احتياطات الصرف البالغة حسب آخر الأرقام 140 مليار دولار، وصندوق ضبط الإيرادات المتوفر حاليا على 4000 مليار دينار، إضافة إلى الفائض المصرفي الذي بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 2000 مليار دينار.
وبرأي الوزير الأول فإنه "ليس ثمة داع يجعل الجزائريين قلقين شريطة وضع حد للتبذير والتشمير على السواعد"، حيث أكد أن "البرنامج التنموي الذي أعلنه رئيس الجمهورية إذا ما أعيد انتخابه سينفق له 150 مليار دولار ويضمن استقرار الدينار شريطة أن يبقى سعر البرميل عند مستوى 40 دولارا في سنة 2013 وسيبقى لدينا 700 مليون دينار في صندوق ضبط الإيرادات وفي حالة انخفاضه إلى أقل من هذا السعر فسيمكن لصندوق الضبط أن يضمن لنا التغطية".