حامد أحمد يؤكد:'العلاقات بين الجزائر والسودان أكثر من ممتازة'

أكد السفير السوداني بالجزائر حامد أحمد أن العلاقات السياسية بين البلدين أكثر من ممتازة، وأوضح أن السودان يحتاج إلى الخبرة الجزائرية لتوجيه الموارد البشرية من أجل الدفع بعجلة اقتصاد الدولتين، مشيرا إلى وجود عديد من الاتفاقيات الثانية في مجالات الطاقة، النقل، الصيد البحري والتجارة.
قال السفير السوداني في حوار أدلى به إلى موقع الإذاعة الوطنية إن »العلاقات السياسية والدبلوماسية ظلت بين الحكومتين الجزائرية والسودانية ولا تزال أكثر من ممتازة، داعيا إلى استغلال الظروف الراهنة التي تميزها طيبة العلاقة بين الشعبين اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.
وثمن الدبلوماسي السوداني مبادرة الجزائر في مشاركة مجموعة من الفنانين الجزائريين لحضور احتفالات السودان بالذكرى ال54 لاستقلاله ، وأضاف أن هذه الالتفاتة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أضفت عليها هذا العام نكهة أخوية مميزة.
في هذا السياق، أكد حامد أحمد أنه سيتم تسطير سلسلة من الفعاليات الثقافية من خلال مشاركات عديدة من الطرفين في المهرجانات للتعرف أكثر على ثقافة الشعبين، والاحتكاك فيما بين الأشقاء.
وإضافة إلى العلاقات السياسية والثقافية، فقد أشاد السفير السوداني بالتعاون الاقتصادي بين الطرفين، حيث أشار إلى أن هذا المجال يشهد عددا من الاتفاقيات بين السودان والجزائر في مجالات مختلفة كالصيد البحري، النقل التبادل التجاري، مذكرا بالاتفاقية الأخيرة التي عقدتها شركة سوناطراك مع الطرف السوداني من أجل التنقيب على البترول.
ورأى حامد أحمد أن ازدهار اقتصاد البلدين متعلق باستغلال الخبرة الجزائرية في توجيه الموارد السودانية بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.
وبخصوص الوضع الداخلي في السودان، فقد أكد السفير أن الحكومة السودانية متفائلة جدا بشأن مستقبل البلاد، خاصة مع ظهور بوادر انفراج عديدة خصوصا بعد التقدم الإيجابي في محادثات الدوحة، واجتماع الفصائل المسلحة بالقاهرة وطرابلس الليبية بهدف تنسيق مواقفها الذي تنتج عنه توحد عدد من الفصائل ساهمت بوضعها الجديد في التقليل من حدة النزاع والتوتر.
وأضاف السفير السوداني أن التقارير الأممية الأخيرة سجلت هدوء كبير في لأوضاع بإقليم دارفور، الهدوء الذي سترسمه الانتخابات العامة القادمة التي يعول على دورها في رسم مسار الحكم ومستقبل الجنوب خاصة.
ووصف الدبلوماسي السوداني الدور الإعلامي والتحسيسي للحكومة السودانية بأهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في أفريل المقبل بالكامل، مشخصا النقص في ضعف قدرة بعضا من الأحزاب على تسيير حملاتها الانتخابية ، وهو ما أثر على نسبة المسجلين في القائمة الانتخابية.
واعتبر السفير السوداني في البداية مذكرة التوقيف التي صدرت في مارس العام الماضي بشأن الرئيس عمر البشير جاءت بقرار سياسي لا قانوني، وهو ما يجعلها ضعيفة حسبه بالنظر إلى تطبيقها، قائلا » لا يمكن توقيف رئيس وهو لا يزال على قائما على حكم البلاد«.
من جهة أخرى، أكد أن هذا القرار يفضح ازدواجية المعايير التي تتبناها الجنائية الدولية بدليل تغاضيها عما حدث ولا يزال في قطاع غزة، وسكوتها على مجرمين قاموا بمجازر في حق الشعب الفلسطيني، ليقول »إن صدقت نوايا بعض الدول العربية في دعم المفاوضات بالدوحة من أجل وضع حد للنزاع في دارفور، وكذا نجاح الولايات المتحدة الأمريكية التي يعول عليها في التأثير على بريطانيا وفرنسا التي تعد هذه الأخيرة الأكثر تمسكا بمذكرة التوقيف، فإن كل ذلك سيكون كفيلا بوقفها، وإلغاء قرار التوقيف«.