قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس بإعدام وطبان إبراهيم الحسن -وزير الداخلية السابق- وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام -الأخين غير الشقيقين للرئيس الراحل لصدام حسين- في قضية إعدام التجار عام 1992 . وحسبما ذكرت وكالة "أصوات العراق" قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، ، فيما قضى القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالسجن لمدة 15 عاما لكل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام السابق وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي (عضو مجلس قيادة الثورة). وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق. وهذه هي القضية الخامسة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة عام 1999.
