وزارة التعليم العالي تشكل لجنة لتقييم وضعية الطلبة الجزائريين بمصر

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، تنقل لجنة مشتركة ستمثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريبا إلى القاهرة، وذلك بهدف تقييم وضعية الطلبة الجزائريين هناك، حيث ستدرس بمعية السلطات الجامعية المصرية مسألة مطابقة الشهادات.
أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن وفد جزائري سينتقل قريبا إلى القاهرة قصد دراسة الصيغ المناسبة لمعالجة وضعية الرعايا الجزائريين المسجلين في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، ذلك من أجل عملية إعادة التوزيع على مستوى الجامعات وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يفرضها هذا الوضع الجديد خدمة للمصالح العليا للجزائر.
وفي هذا الصدد، فغن هذه الوضعية كانت محل "دراسة ممعنة" من قبل وزارتي الشؤون الخارجية و التعليم العالي والبحث العلمي بغية إيجاد "حل مرض"، ذلك من أجل التوفيق بين ضرورة مطابقة شهادات ما بعد التدرج مع التنظيم المعمول به في مجال الاعتراف بالرتب والشهادات الأجنبية، وأشار نفس البيان إلى أن هذه الوضعية يجب أن تندرج ضمن الجهد المبذول من قبل الدولة الجزائرية للاستجابة لتطلع مواطنيها لمتابعة دراسات في الجزائر أو في الخارج، ذلك إذا استدعت الحاجة دراسات تستجيب لمعيار النوعية مع مراعاة مبدأ التكافؤ.
حيث باشر فوج العمل المشترك الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض في تقييم شامل للوضعية أخذا في الحسبان العدد "المرتفع للغاية وغير المنتظر" للرعايا الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور منذ 2008 على وجه الخصوص، مستندا في ذلك إلى النصوص التنظيمية والاتفاقات المسيرة للتكوين العالي، وبالخصوص قرارات الدورة ال9 للجنة الإقليمية المكلفة بتطبيق الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات وشهادات ورتب التعليم العالي في البلدان العربية، التي عقدت تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" نهاية سبتمبر 1998، كما قام الفوج الأخذ بعين الإعتبار "ضرورة التزام" المواطنين الجزائريين "في كل الظروف" باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدان المستضيفة.
وعلى ضوء هذه المراجع قرر الفوج "تأكيد" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على "تجميد مضمون المراسلة رقم 887 المؤرخة في 28 ديسمبر 2008، مؤكدا أيضا بأن 42 خريجا حاصلين مؤخرا على شهادات والذين أودعوا ملفاتهم المتعلقة بالمطابقة لدى المصالح المؤهلة لتتم دراستها من قبل اللجان العلمية المختصة، توجد حاليا موضع دراسة حالة بحالة طبقا للإجراءات المعمول بها، كما قرر في الأخير التأكيد بأنه بإمكان الرعايا الجزائريين الذين تحصلوا على شهادة من المعهد إيداع طلبات المطابقة لدى المصالح المؤهلة.