لجنة وزارية تبحث مسألة مطابقة الشهادات

وضعية الجزائريين بمعهد البحوث والدراسات العربية

الشعب: قررت وزارتا الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي ايفاد لجنة مشتركة إلى القاهرة في أقرب أجل للتكفل بتقييم وضعية الطلبة الجزائريين في مصر، ودراسة مع سلطاتها الجامعية مسألة مطابقة الشهادات.
وحسب بيان صحفي حول وضعية الجزائر بين المسجلين لدى معهد البحوث والدراسات المصرية، بان اللجنة المشتركة تبحث مع السلطات الجامعية المصرية مسألة مطابقة الشهادات، وإعادة التوزيع البيداغوجي على الجامعات المصرية، واتخاذ التدابير التي تمليها هذه الوضعية الجديدة بما يلبي المصالح العليا للجزائر.
أحتل موضوع الرعايا الجزائريين المسجلين بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة اهتمام وعناية وزيري الشؤون الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تناوله بالدراسة من جميع جوانبه قصد التوصل الى حل مرضي يوفق بين المطلبين، ويأخذ الحل جملة من التدابير منها، ضرورة مطابقة شهادات دراسات ما بعد التدرج، للقوانين والنظم السارية المفعول بالجزائر فيما يخص الاعتراف بالألقاب والدرجات والشهادات الأجنبية والمجهود المبذول من قبل الدولة الجزائرية قصد تلبية رغبة هؤلاء المواطنين في متابعة دراسات بالجزائر أو بالخارج عند اللزوم، تستجيب لمعايير النوعية، وقصد الحفاظ على مبدأ الإنصاف .
قام فريق العمل المشترك، الذي انشئ لهذا الغرض، بإجراء تقييم شامل للوضعية بالنظر على وجه الخصوص الى العدد الهائل وغير المتوقع للرعايا الجزائريين الذين يترددون على هذا المعهد، خاصة منذ .2008
والنصوص التنظيمية والاتفاقيات التي تنظم التعليم العالي، لاسيما توصيات الدورة ال 9 للجنة الجهوية المكلفة بتطبيق اتفاقية الاعتراف بدراسات وشهادات ودرجات التعليم العالي في الدول العربية، المنعقدة تحت وصاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةدسخص يومي 29 و 30 سبتمبر 1998
وضرورة التزام الرعايا الجزائريين باحترام، وفي جميع الظروف، قوانين ونظم الدول المستضيفة.
وعلى ضوء ما سبق، توصل فريق العمل الى النتائج المهمة وهي التأكيد على تجميد مضمون القرار رقم 887 المؤرخ في 28 ديسمبر ,2008 من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
والتأكيد أن ملفات حاملي شهادات المعهد حديثا وعددهم 42 والمودعة من أجل الحصول على المعادلة، لدى المصالح المؤهلة، هي حاليا قيد الدراسة من طرف اللجان العلمية المتخصصة، حالة بحالة طبقا للإجراءات المعمول بها.
والتأكيد أن الرعايا الجزائريين الحاصلين على شهادات المعهد، يمكنهم إيداع طلبات المعادلة لدى المصالح المؤهلة وفقا للشروط المذكورة سابقا.