الوصاية تقرر تجميد مضمون مراسلة إلغاء اعتماد شهادات المعهد إلى حين

ستتنقل لجنة مشتركة تمثل وزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي قريبا إلى القاهرة (مصر) لتتكفل بعين المكان بتقييم وضعية الطلبة الجزائريين في هذا البلد وتدرس بمعية السلطات الجامعية المصرية مسألة مطابقة الشهادات حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس. وأوضح المصدر ذاته أن هذه اللجنة المشتركة ستلتقي السلطات الجامعية المصرية ''قصد دراسة الصيغ المناسبة'' لمعالجة وضعية الرعايا الجزائريين من أجل ''عملية إعادة توزيع'' على مستوى الجامعات و ''اتخاذ الإجراءات التي يفرضها هذا الوضع الجديد خدمة للمصالح العليا للجزائر''.
ويذكر أن وضعية الرعايا الجزائريين المسجلين في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة كانت محل ''دراسة ممعنة'' من قبل وزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي بغية إيجاد ''حل مرض''. وتمت الإشارة إلى أن هذه الوضعية ينبغي أن توفق بين ضرورة مطابقة شهادات ما بعد التدرج مع التنظيم المعمول به في مجال الاعتراف بالرتب والشهادات الأجنبية. وأضاف المصدر أن هذه الوضعية يجب أن تندرج ضمن الجهد المبذول من قبل الدولة الجزائرية للاستجابة لتطلع مواطنيها لمتابعة دراسات في الجزائر أو في الخارج إذا استدعت الحاجة دراسات تستجيب لمعيار النوعية مع مراعاة مبدأ التكافؤ. وقد باشر فوج العمل المشترك الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض تقييما شاملا للوضعية، آخذا في الحسبان العدد ''المرتفع للغاية وغير المنتظر'' للرعايا الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور منذ 2008 على وجه الخصوص. وذكر المصدر بأن فوج العمل قد استند إلى النصوص التنظيمية والاتفاقات المسيرة للتكوين العالي وبالخصوص قرارات الدورة ال9 للجنة الإقليمية المكلفة بتطبيق الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات وشهادات ورتب التعليم العالي في البلدان العربية التي عقدت تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) نهاية سبتمبر .1998 وأضاف المصدر ذاته أن فوج العمل قد أخذ بعين الاعتبار ''ضرورة التزام'' المواطنين الجزائريين ''في كل الظروف'' باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدان المستضيفة. وعلى ضوء هذه المراجع فقد قرر فوج العمل ''تأكيد'' وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ''تجميد مضمون المراسلة رقم 887 المؤرخة في 2008/21/82'' مؤكدا أيضا بأن 42 خريجا حاصلين مؤخرا على شهادات والذين أودعوا ملفاتهم المتعلقة بالمطابقة لدى المصالح المؤهلة لتتم دراستها من قبل اللجان العلمية المختصة توجد حاليا موضع دراسة حالة بحالة طبقا للإجراءات المعمول بها''. وقرر الفوج في الأخير - حسب ما خلص إليه المصدر - التأكيد بأنه بإمكان الرعايا الجزائريين الذين تحصلوا على شهادة من المعهد إيداع طلبات المطابقة لدى المصالح المؤهلة''.