مختص في القانون يؤكد:بوتفليقة راهن على تعميق المصالحة الوطنية ودفع عجلة التنمية

أكد الدكتور عمر فرحاتي رئيس المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيذر من خلال متابعته الأكاديمية لمراسيم تأدية عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أن خطاب الرئيس تضمن مجموعة من المرتكزات الرئيسية التي ستكون مدونة عمل وإستراتيجية بناء على مدار الخمس سنوات المقبلة والتي تمثل استمرارية مسار إيجابي شرع فيه منذ عشر سنوات.
اعتبر الدكتور حضور عدد معتبر من الرؤساء السابقين للجزائر هي سنة إيجابية تعبر عن التواصل بين الماضي والحاضر وعلى ارتباط المحطات التاريخية مع بعضها البعض وهو ما تعود رئيس الجمهورية على تجسيده في سلوكات وممارسات النظام السياسي وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا في إطار الاستمرار لأخلقة العمل السياسي.
ولخص فرحاتي العناصر والمرتكزات في مواصلة سياسة المصالحة الوطنية والتي تمثل مرتكز العمل السياسي الهادف إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومسار شرع فيه منذ سنوات والتي ستدعم بإجراءات وتشريعات قانونية أفرزها ميثاق السلم و المصاحة الوطنية .
وأضاف في ذات السياق أن سياسة الرئيس المتعلقة بالمصالحة ستتدعم في الخمس سنوات المقبلة من خلال اليد الممدودة للأبناء الضالين الراغبين في التوبة والعودة إلى الرشد وإلى جادة الصواب، هذا التوجه من شأنه أن يحقق في المستقبل القريب نتائج إيجابية تضاف إلى المكتسبات السابقة في مجال استتباب الأمن والاستقرار.
وفي سياق تحليله لخطاب الرئيس أضاف الدكتور أن إستراتيجية تشغيل كبيرة قائمة على استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل في قطاعات الوظيف العمومي، وفي القطاعات الصناعية المختلفة، و هذا يظهر اهتمام كبير بفئة الشباب التي ستحظى بسياسات خاصة بها، تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذت لصالحها في ميدان الشغل والسكن .
وقال إن المرتكزات هي أيضا تدعيم مسار الإصلاحات في قطاع التعليم بأبعاده الثلاث، قطاع التربية من خلال تطوير أكبر للمنظومة التربوية وقطاع التعليم العالي من خلال دعم نظام الإصلاح فيها والدفع بوتيرة البحث العلمي بشكل يجعله يحقق الأهداف المسطرة واستمرار إدماج الشباب المتربص في قطاع التكوين المهني، وهي سياسات أثبتت نجاعتها في الممارسة الميدانية .
واعتبر أن الإسراع في إصلاح هياكل الدولة من خلال تحديث الإدارة وتقويتها وتبني لامركزية كبيرة في التسيير تكون هادفة وبناءة هي حجر الزاوية في خطاب بوتفليقة، حيث يكون للمواطن دورا في تفعيلها من خلال مشاركته الإيجابية ورقابته الدائمة التي ستحقق الإضافة المرجوة .
واعتبر أن محاربة الرشوة والفساد التي أشار إليها الرئيس في كلمته هي تدعيما للتشريعات الأساسية في هذا المجال والتي من أهمها قانون مكافحة الفساد والمصادق عليه منذ مدة قليلة من طرف البرلمان بغرفتيه.
ونوه فرحاتي بكلمة الرئيس بوتفليقة التي أشار فيها إلى أهمية محاربة المحاباة التي تفشت بشكل كبيرو التي أصبح من الضروري مواجهتها والتنديد بها وهذا التوجه يضيف الدكتور سينعكس إيجابا على تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع في مختلف المجالات.
وأكد أن الاستمرار في تدعيم مكانة الجزائر خارجيا التي تطرق إليها بوتفليقة من خلال تفعيل أدوات القوة التي تحققت للجزائر في السنوات الأخيرة و بالتالي توظيفها لخدمة القضايا العادلة التي تمثل ثوابت بالنسبة لسياسة الجزائر الخارجية و من أهمها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، وكذا الدفع بالعمل الجماعي في الإطار الغربي والإفريقي العالمي لفرض علاقات اقتصادية متوازنة غير مختلة لصالح الشمال على حساب الجنوب .
وترتكز سياسة الرئيس حسب فرحاتي وهذا من خلال قراءته لخطاب الرئيس الموجه للأمة على تسهيل و تطوير دور الإعلام في الحياة العامة و هذا يظهر الدور الكبير المنتظر من الإعلام من جهة والمكانة التي يحتلها في الإستراتيجية العامة لرئيس الجمهورية من جهة أخرى .
وعلى ضوء سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المبرمجة لهذه العهدة يقول الدكتور فرحاتي أنه سيتم تهيئة الظروف المواتية للإعلام لممارسة وظائفه بكل حرية للسماح له المساهمة في بناء الدولة وتنوير السلطة بمواقع الخلل وبالتالي إصلاحها، وهذا انطلاقا من كون الإعلام العين المنيرة التي لا تنام و التي تحارب بطريقتها الخاصة كل مظاهر الفساد وتوجه المجتمع نحو الفضيلة والرقي حسب الدكتور.
واختتم تحليله بالقول أن هذه المرتكزات التي أكد عليها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية والتي تعبر عن مؤشرات إيجابية لمسار بدأ منذ عشر سنوات وسيتعاظم بشكل أكبر في الخمس سنوات المقبلة.