مشاورات حثيثة حول حكومة تقنوراط :الطاقم الجديد بين التغيير والتدوير

ذكرت مصادر على دراية بأسباب تأخر تشكيل الطاقم الحكومي أن الرئيس قرر إطالة مدة التشاور مع وزيره الأول أحمد أويحيى الذي التقى به مرتين وتحدثا مطولا على انفراد حول تمحيص أسماء الشخصيات المقترحة ضمن قوائم أحزاب التحالف وقدرة كل إسم على تقلد مسؤولية وزارته طبقا لمقاييس يكون عبد العزيز بوتفليقة قد حددها للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي.
ويبدو أن الرئيس فضل الأخذ بجميع المواصفات التي يمكن توفرها في رجال المرحلة الجديدة ويجري الاعتقاد أن الرئيس يبحث عن النوع وليس الكم وهذا ما يترجم في الواقع التوجه نحو تشكيل طاقم تقنوقراطي أقرب إلى تطلعات القاضي الأول، منه إلى حكومة سياسة وفقا لمخططه الخماسي والأهداف المسطرة على المديين المتوسط والقصير، خاصة في قطاعات تتطلب وضع إستراتيجة محكمة وذات صلة بالاقتصاد والمال وعلاقاتها بالمنظومتين القانونية والتربوية وكذا الشغل والتجارة والخارجية والصناعة والشباب والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والبحث العلمي، وهذا ما يؤشر على مضي القاضي الأول للبلاد في مباشرة إصلاح في العمق لراهن التكوين، التشغيل، الاستثمار والذكاء الصناعي، المبنية جميعا على مفهوم اقتصاد المعرفة في ظل التفكير في مابعد البترول ومنه يفهم أن الرئيس يبحث عن حكومة كفاءات علمية وإطارات أثبتت قدرتها على تسيير ملفات قطاعية هامة وليس حكومة سياسية تعتمد على تدوير الحقائب بين وزراء الائتلاف الحكومي المشكل من أحزاب التحالف وهي أحزاب الأغلبية البرلمانية أو شخصيات أشاخها التقاعد والانتظار.
وذكرت مصادر عليمة ل ''البلاد'' أن الرئيس شدد على أحمد أويحيى الأخذ بعين الاعتبار معياري التأهيل العلمي أو المعرفي وروح المسؤولية. هذا ما أخلط -على مايبدو- حسابات الوزير الأول المطالب أيضا بإيلاء الإهتمام لمقاييس التوازن الجهوي وترقية مكانة المرأة على هذا المستوى من تقليد هكذا مسؤوليات سامية في البلاد.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الطاقم الحكومي، يظل الرأي العام مشدودا لأي تأويل وكل شاردة وتبقى تكهنات هؤلاء وتسريبات أولئك تتغذى بالإشاعة والتحاليل بعيدا عن التكتم الكبير الذي يحيط بالمشاورات الجارية بين عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى الذي يضطلع بمهمة رسم تشكيلة حكومية ترقى إلى التزاماته بمحاربة العجز والتقصير والفساد والمحسوبية وتبذير المال العام التزام كان قد صرح أماكم الرأي العام والقاضي الأول للبلاد. وينتظر أن تضم الحكومة الجديدة من 5 إلى 6 وزيرات ويمس -حسب مصادر- تغيير أكثر من 10 حقائب وزارية.