جودي يكشف عن إجراءات جديدة تخص المستثمرين الأجانب

كشف وزير المالية كريم جودي، أنه سيتم إجبار الشركات الأجنبية للتصدير الحديثة النشأة على تخصيص 30 بالمائة من رأس مالها لشريك جزائري موضحا أن ذلك ليس له أثرا رجعيا بالنسبة للمؤسسات التي أنشئت من قبل، وأورد أن صعوبة حصول المستثمرين الأجانب على تمويلات في الساحات المالية الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية دفع إلى اقتراح على كل مستثمر يأتي إلى الجزائر إمكانية الحصول على تمويل في السوق المحلية إلى غاية حوالي 70 بالمائة من تكلفة الاستثمار.
وزير المالية الذي تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن، أكد أن الجزائر تتوفر على القدرات الكافية لتمويل برنامجها المقبل للإنعاش الخماسي الممتد بين 2010 و 2014 مع الحفاظ على مستوى احتياطي صرف مناسب مع مسح الغالبية العظمى من الديون العمومية على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومداخيلها البترولية،
وأضاف أن "القدرات التمويلية للبلاد لا تتكون فقط من المداخيل النفطية وإنما كذلك من صندوق ضبط الإيرادات التي تمثل مواردها 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع تجنيد التمويلات في السوق المحلية التي تتمتع بسيولة كبيرة" مشيرا الى أن الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر الأزمة المالية الدولية قد سمحت بتزويد البلاد بقدرات تمويل برنامج آخر للاستثمارات العمومية، وأن "رهان برامج الاستثمارات العمومية التي تم الشروع فيها حتى الآن يتمثل في مواصلة تعزيزها"، كما أوضح أنه على أساس التوقعات التي أعدها "الأفامي" والبنك العالمي بخصوص تراجع الاقتصاد العالمي سنة 2009 وبداية الانتعاش الاقتصادي انطلاقا من الثلاثي الأول من سنة 2010، فإنه من المرتقب أن تكون هناك بداية لتطبيع الوضعية الاقتصادية والمالية عبر العالم خلال السنة المقبلة، ويمكن لذلك أن يترجم في عودة الطلب البترولي الذي سيؤدي على المدى المتوسط الى انتعاش الأسعار العالمية للنفط وبالتالي المداخيل البترولية للجزائر.
وعن سؤال حول ما إذا كان مع مداخيل نفطية في حدود 40 مليار دولار المرتقبة سنة 2009 و فاتورة استيراد ثقيلة قاربت 40 مليار دولار خلال سنة 2008 يخشى أن تعرف الجزائر عجزا في ميزانها التجاري، أكد أن مؤشرات الانخفاض الخاصة بالأسعار العالمية لبعض المواد الأولية سيما الغذائية والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية الخاصة بنشاطات التجارة الخارجية وكذا تدفقات تحويل العملة الصعبة من شأنها أن تبعد سيناريو تدهور كبير لاحتياطاتنا من العملة الصعبة وذلك على الرغم من إمكانية حدوث اختلال في ميزان المدفوعات.
ولاحظ الوزير أن الفاتورة الغذائية سجلت انخفاضا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 بحيث بلغت واردات المواد الغذائية 65ر1 مليار دولار مقابل حوالي ملياري 2 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008، أما فيما يخص الإجراءات المتخذة في مجال مراقبة الواردات، أشار إلى وضع البطاقات الجديدة التي تحمل رقم الهوية الجبائية للمستوردين والتي تمكن من تطهير بطاقية المستوردين وبالتالي تقليص خروج العملة الصعبة وقرار توقيف استيراد الأدوية المصنوعة محليا وكذا الجبائية المدرجة في تحويل المداخيل والأرباح المقدرة ب15 بالمائة.
وأوضح جودي، أن المستثمر يجب أن يكون لديه أولا إبراء جبائي للتأكد من أن ليس لديه نزاعات مع الإدارة الجبائية، وفي حال استثمار مشروع في الجزائر فان العملات الصعبة التي يدرها هذا المشروع في إطار المزايا التي تمنحها الدولة "تبقى في الجزائر"، يضاف إلى هذا الإجراء الرامي الى تنظيم التجارة الداخلية، إجبار الشركات الأجنبية للتصدير الحديثة النشأة على تخصيص 30 بالمائة من رأس مالها لشريك جزائري حسبما ذكر الوزير الذي أكد أن هذه التعليمة ليست لها أثرا رجعيا بالنسبة للمؤسسات التي أنشئت من قبل، وأورد أنه بالنظر إلى صعوبة حصول مستثمر أجنبي على تمويلات في الساحات المالية الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فقد تم اقتراح على كل مستثمر يأتي إلى الجزائر إمكانية الحصول على تمويل في السوق المحلية إلى غاية حوالي 70 بالمائة من تكلفة الاستثمار.
وعن تأثير الانخفاض المتواصل للمردوديات المقدمة من طرف الخزينة الأمريكية بالنسبة لسندات الخزينة التي يمتلكها الدائنون ومنهم الجزائر من خلال توظيفها لاحتياطي الصرف أكد أن "خيار الجزائر المقصود هو القضاء على الخطر حتى وإن تقلصت مردودية السندات المستحقة"، معتبرا "احتياطي الصرف هو القلب النابض للجمهورية وليس لدينا الحق في المخاطرة بهذه الاحتياطات، ويتمثل الرهان بالنسبة للجزائر في الحفاظ على هذه الموارد من العملة الصعبة وتأمينها حتى وإن كان هناك انخفاض في الجزاء وعدم التوجه نحو أصول مخاطرة".
وكان صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقرير له أن تسجل الجزائر نموا يبلغ 1ر2 في المائة عام 2009 و9ر3 في المائة عام 2010 وأن تسجل دول المغرب العربي مجتمعة نسبة 3 بالمائة عام 2009 و4 في المائة عام 2010.