قررت الحكومة تقديم يد المساعدة لكل مستثمر أجنبي يرغب في المجيء إلى الجزائر بمنحه تمويلات قدرت نسبتها ب70 بالمائة من تكلفة الاستثمار في السوق المحلية، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على قروض لتوسيع رقعة نشاطهم، وقال وزير المالية كريم جودي، بخصوص تأثير الانخفاض المتواصل للمردوديات المقدمة من طرف الخزينة الأمريكية، بالنسبة لسندات الخزينة التي يمتلكها الدائنون، ومنهم الجزائر، من خلال توظيفها لاحتياطي الصرف، أن ''خيار الجزائر المقصود، هو القضاء على الخطر، حتى وإن تقلصت مردودية السندات المستحقة''. واعتبر وزير المالية أن ''احتياطي الصرف هو القلب النابض للجمهورية الجزائرية، و ليس لدينا الحق في المخاطرة بهذه الاحتياطات، حيث يتمثل الرهان بالنسبة للجزائر، في الحفاظ على هذه الموارد من العملة الصعبة وتأمينها، حتى وإن كان هناك انخفاضا في الجزاء وعدم التوجه نحو أصول مخاطرة، وفي هذا السياق لاحظ أن الفاتورة الغذائية سجلت انخفاضا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، بحيث بلغت واردات المواد الغذائية 1,65 مليار دولار مقابل حوالي ملياري دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008. و فيما يخص الإجراءات المتخذة في مجال مراقبة الواردات، أشار جودي إلى وضع البطاقات الجديدة التي تحمل رقم الهوية الجبائية للمستوردين، والتي تمكن من تطهير بطاقية المستوردين، وبالتالي تقليص خروج العملة الصعبة، وقرار توقيف استيراد الأدوية المصنوعة محليا، وكذا الجبائية المدرجة في تحويل المداخيل والأرباح المقدرة ب15 بالمائة. ومن أجل تحويل المداخيل، أوضح المسؤول الأول على القطاع المالي، أن المستثمر يجب أن يكون لديه أولا إبراء جبائي للتأكد من أن ليس لديه نزاعات مع الإدارة الجبائية، موضحا أنه إذا تم استثمار مشروع في الجزائر، فإن العملات الصعبة التي يدرها هذا المشروع في إطار المزايا التي تمنحها الدولة ''تبقى في الجزائر''. ومن جهة أخرى؛ فإن وضع ميزان لفائض العملات الصعبة خلال حياة المشروع، من المفروض أن تولد دخلا صافيا من العملة الصعبة، باعتباره إجراء رامي إلى تنظيم التجارة الداخلية، إجبار الشركات الأجنبية للتصدير الحديثة النشأة على تخصيص 30 بالمائة من رأس مالها لشريك جزائري، حسبما ذكر الوزير الذي أكد أن هذه التعليمة ليست لها أثرا رجعيا بالنسبة للمؤسسات التي أنشئت من قبل.
