'بنك الجزائر سيواصل التسيير الحذر لاحتياطات الصرف'

أعلن أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن الاقتصاد الجزائري تأثر بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات وأن ذلك سيؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، لكن هذا الأخير، يضيف، "قد يعرف توازنا" خلال 2009 وشدد المتحدث على أن التسيير "الحذر" لاحتياطات الصرف سيتواصل معلنا أن "مردودياته ستتأثر بالمستوى الأدنى تاريخيا لنسب الفوائد المرتبط باستمرار الأزمة المالية"، وبرأيه فإن مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 يسمح بدعم "مواصلة توسيع القروض الموجهة للاقتصاد لا سيما لتمويل الاستثمارات المنتجة".
ذهب محافظ بنك الجزائر في حديث أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية يقول "إن الاقتصاد الجزائري تأثر بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات، وقد ظهرت القناة الناقلة لانعكاسات الركود العالمي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2008، وهو ما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات الحالية غير أن إجمالي ميزان المدفوعات قد يكون متوازنا هذه السنة"، وبعد تأكيده أن ميزان المدفوعات الخاص برؤوس الأموال المسجل خلال سنتي 2007 و 2008 سيكون محفوظا في سنة 2009، أوضح المتحدث أن ذلك سيشكل "نجاعة جد معتبرة في الظرف الحالي المتميز بأزمة مالية حادة التي يسجل فيها عدد متزايد من البلدان الناشئة أو النامية حاجيات هامة من التمويلات الخارجية أو التي نشأت اثر وضعية الصدمة المفاجئة الناجمة عن تدهور واضح لوضعية البنوك الدولية والأسواق المالية.
وذكر محافظ البنك المركزي أنه "يجب التأكيد بأن الجزائر قد صنفت من طرف صندوق النقد الدولي من بين عدد محدد للبلدان الناشئة والنامية التي تعتبر نسبة الهشاشة بها ضئيلة"، وردا على سؤال حول احتياطات الصرف الرسمية كشف أنه إذا كان من الواضح أن بنك الجزائر سيواصل التسيير "الحذر" لاحتياطات الصرف فان "مردودياته ستتأثر بالمستوى الأدنى تاريخيا لنسب لفوائد المرتبط باستمرار الأزمة المالية الدولية الخطيرة".
وأورد محافظ البنك المركزي أنه "نظرا لأهمية موارد صندوق ضبط العائدات التي تساهم في مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية أي الجهود المدعمة من طرف الدولة والموجهة للاستثمار فإن النجاعة الجيدة للقطاعات خارج المحروقات مدعوة إلى الاستمرار والترسيخ من أجل التنوع الضروري للاقتصاد الوطني". وفيما يتعلق بتدعيم عملية الإشراف على البنوك الناشطة بالجزائر، أوضح أن نظاما جديدا " لتقييم" المؤسسات البنكية، "ريتينغ"، سيتم وضعه خلال السداسي الثاني من سنة 2009، ومن خلال هذا الإجراء الجديد فإن الأمر لا يتعلق بتنقيط البنوك بل بتقييم قابلية التسديد مضيفا أن نظام التنقيط "ريتينغ" سيكون مرفوقا بعملية تحسين "إمكانيات التصدي" خلال الثلاثي الأول من سنة 2009. وواصل يقول إن "إمكانيات التصدي" تتمثل في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة أمام صدمات محتملة وأن بنك الجزائر "سيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سيما كثافة القروض للتأكد من تنمية قروض سليمة بالنسبة للاقتصاد"، معتبرا مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 يسمح بدعم "مواصلة توسيع القروض الموجهة للاقتصاد لا سيما لتمويل الاستثمارات المنتجة".
كما أوضح أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "بمواصلة تسيير فترة الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بالطريقة المثلى مع مواصلة وضع الشروط الضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على مكاسب استقرار الاقتصاد الكلي" مشيرا إلى أن الجزائر واصلت خلال السنتين الفارطتين الماضيتين المتميزتين بالأزمة المالية الدولية أداءها الاقتصادي الجيد"، وهو ما جعل النمو خارج المحروقات المستمد من برنامج الاستثمارات العمومية يفوق نسبة 6 بالمئة في حين بقي التضخم تحت المراقبة، بمعدل 5.3 بالمئة في 2007 و 4ر4 بالمئة في 2008 في ظرف يطبعه فائض هيكلي من حيث السيولة بينما تجاوز فائض الحساب الجاري الخارجي 21 بالمئة مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
ومن جهتها، يضيف محافظ بنك الجزائر، جمعت الخزينة المزيد من الموارد على مستوى صندوق ضبط العائدات، وبالرغم من ارتفاع واردات الممتلكات والخدمات أكد أنه تم تسجيل في أواخر 2008 تراكما ومستوى قياسي لاحتياطي الصرف الرسمي و كذا مستوى جد منخفض للديون الخارجية أي 5ر2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وحصة ضئيلة لخدمة الديون الخارجية، أي 1 بالمئة من صادرات الممتلكات و الخدمات.