لكصاسي: ''الركود العالمي أثّر سلبا على ميزان المدفوعات الحالية"

توقع محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن يحقق إجمالي ميزان المدفوعات للجزائر توازنا هذه السنة بالرغم من تراجع مداخيل المحروقات، قائلا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أن ''إجمالي ميزان المدفوعات قد يعرف توازنا".
وأكد محافظ البنك المركزي أنه بخصوص الظرف الحالي، فان الاقتصاد الوطني تأثر بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات، وقد ظهرت القناة الناقلة لانعكاسات الركود العالمي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة ,2008 وهذا يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات الحالية، غير أن إجمالي ميزان المدفوعات قد يكون متوازنا هذه السنة. وأوضح ذات المتحدث أن ميزان المدفوعات الخاص برؤوس الأموال المسجل خلال السنتين الماضيتين، سيكون محفوظا في سنة ,2009 فقد أوضح لكصاسي أن ذلك سيشكل نجاعة جد معتبرة في الظرف الحالي المتميز بأزمة مالية حادة التي يسجل فيها عدد متزايد من البلدان الناشئة أو النامية حاجيات هامة من التمويلات الخارجية أو التي نشأت أثر وضعية الصدمة المفاجئة الناجمة عن تدهور واضح لوضعية البنوك الدولية والأسواق المالية. واعتبر محافظ بنك الجزائر أن مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 يسمح بدعم مواصلة توسيع القروض الموجهة للاقتصاد لاسيما لتمويل الاستثمارات المنتجة، موضحا أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر بمواصلة تسيير فترة الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بالطريقة المثلى مع مواصلة وضع الشروط الضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على مكاسب استقرار الاقتصاد الكلي، كما فعلت في السنتين السابقتين. وفيما يتعلق بأسعار الصرف الرسمية، فكشف لكصاسي أن مردودية بنك الجزائر ستتأثر بالمستوى الأدنى تاريخيا لنسب الفوائد المرتبطة باستمرار الأزمة المالية العالمية الخطيرة، وهذا على الرغم من مواصلة البنك المركزي لسياسة التسيير ''الحذر'' لاحتياطات الصرف، داعيا إلى الاستمرار في خلق نجاعة جيدة للقطاعات خارج المحروقات، لأن أهمية موارد صندوق ضبط العائدات التي تساهم في مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية أي الجهود المدعمة من طرف الدولة والموجهة للاستثمار. اما فيما يخص بتدعيم عملية الإشراف على البنوك الناشطة بالجزائر، أوضح محافظ بنك الجزائر أن نظاما جديدا '' لتقييم'' أو ''ريتينغ'' المؤسسات البنكية سيتم وضعه خلال السداسي الثاني من سنة ,2009 ويتعلق الأمر بتنقيط البنوك بل بتقييم قابلية التسديد: '' تنظيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على المستوى العالمي''، مضيف أن هذا النظام سيكون مرفوقا بعملية تحسين ''إمكانيات التصدي'' خلال الثلاثي الأول من سنة ,2009 التي تتمثل في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة أمام صدمات محتملة.