لوح يأمر بمنح المؤمّنين دليل كيفيات استعمال بطاقة 'شفاء'

أمر الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، القائمين على وكالة الموظفين التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بالعاصمة بإرفاق كافة المستفيدين من نظام البطاقة الإلكترونية "شفاء" بدليل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية استعمال البطاقة التي وصل تطبيقها حتى الآن إلى 21 ولاية عبر الوطن.
فاجأ الطيب لوح أمس مسؤولي مركز الموظفين بديدوش مراد وسط العاصمة، التابع لصندوق الضمان الاجتماعي، بزيارة خاطفة للإطلاع عن قرب على مدى تطبيق التعليمات التي قدمتها مصالح في إطار الشروع في تطبيق نظام البطاقة الإلكترونية المسماة "شفاء"، وبحسب ما وقف عليه الوزير فإن كل الأمور كانت تسير على ما يرام بخصوص التكفل بالمؤمّنين المستفيدين من هذا النظام خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الطبية، داعيا إلى مواصلة العمل على نفس الوتيرة قصد ضمان أحسن الخدمات.
ولاحظ وزير العمل خلال حديثه مع عدد من المؤمّنين الاجتماعيين بعين المكان أن أغلبهم يجهل كيفيات الاستفادة من هذه البطاقة، ليكتشف أن هؤلاء لم يتحصّلوا على دليل يشرح تفاصيل هذا النظام الجديد الذي أصبح يعتمد في الدول المتقدمة رغم أن مصالح وزارته قدمت تعليمات في هذا الشأن توصي بضرورة إرفاق الدليل لكل مستفيد من أجل تعميم الفائدة، وعليه لم يتوان لوح في إعطاء توجيهات تشدّد على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بهذا الجانب قصد ضمان تحقيق بطاقة "شفاء" كامل الأهداف التي وضعت لأجلها والتي تتحدّد بالأساس في تحسين ظروف التكفل بالمؤمّنين الاجتماعيين.
ومعلوم أن الوزير الطيب لوح كان قد أعطى قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة إشارة انطلاق العمل بنظام بطاقة "شفاء" على مستوى وكالة الموظفين بديدوش مراد مع الإشارة إلى ولاية الجزائر ليست معنية بشكل كامل بهذا النظام كونه يقتصر فقط على مركز ديدوش مراد على أن يتم تعميمه بشكل تدريجي ليشمل في نهاية المطاف حوالي 1 مليون و430 ألف مؤمّن أي ما يعني أكثر من 3 ملايين مشترك عبر القطر الوطني وذلك إذا ما تم احتساب ذوي الحقوق.
وفي نفس السياق تفيد معلومات من مبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تطبيق نظام البطاقة الإلكترونية "شفاء" وصل حتى الآن عتبة 21 ولاية عبر الوطن على أن يتم تعميمه عبر كافة الولايات قبل انقضاء سنة 2011 على أقصى تقدير بحسب البرنامج الذي حدّدته الوزارة التي أكدت بالمناسبة أن العملية تدخل في إطار الإصلاحات التي باشرتها على القطاع وتحديدا على صندوق الضمان الاجتماعي منذ سنة 2002، وكذا في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير الذي سيكون معمما على كامل التراب الوطني في حدود 2012 أو بداية 2013.