نقابة عمال التكوين المهني تطالب برفع الأجور

دعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى تكوين الموظفين وتحضيرهم للامتحانات المهنية وفتح ملف التعويضات والمنح بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، كما طلبت النقابة بتخصيص حصص سكنية لفائدة موظفي القطاع.
وفي بيان صادر عن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه، أدرج عمال القطاع المنضوين تحت لواء النقابة جملة من المطالب طبقا لتوصيات مجلسها الوطني المنعقد يومي 23 و24 أفريل الفارط من بينها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، إضافة إلى المطالبة باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
وفي ذات السياق دعا المكتب الوطني للنقابة في دورته العادية المنعقدة أول أمس إلى تكوين الموظفين وتحضيرهم للامتحانات المهنية، وكذا تحسين المستوى ورسكلة الموظفين، حيث أكدت النقابة أن بعض المؤسسات لا تقوم بتكوين موظفيها لتحضيرهم للامتحانات الأمر الذي يؤدي إلى إخفاقهم وفقدان المنصب المالي.
كما أشارت النقابة إلى ضرورة إصدار تعليمة تلزم مؤسسات التكوين المهني بإطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، مضيفة بأن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك، مطالبة في نفس الوقت بإعادة النظر في القانون الأساسي في مضمونه الحالي وتعديل المواد وكذا رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 25 ألف دج.