قررت الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والمديرية العامة للوظيف العمومي زيادة حوالي عشرة آلاف دينار للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، وعشرين ألف دينار للأساتذة و"الدوسانت" في العلوم الطبية، وتجاوبا مع هذه الزيادة، قررت الجمعية العامة المنعقدة صباح أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة تجميد الإضراب المقرر، وإجراء الامتحانات للطلبة، وفق الرزنامة التي سيتفق فيها مع الإدارة والطلبة. انتهت الجمعية العامة المنعقدة صباح أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة إلى إقرار تجميد الإضراب الوطني الذي كان من المقرر أن يشرع فيه بداية من نهار أمس، ويتواصل لغاية الأربعاء المقبل، وكذا وقف الحركة الاحتجاجية، بما فيها إقرار العودة إلى إجراء امتحانات الطلبة، التي استمرت مقاطعتها على امتداد حوالي خمسة أشهر. ويأتي هذا القرار كتعبير من هذه الشرائح الثلاث عن ارتياحها لزيادة جديدة في الأجر الشهري، أقرتها الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، وإدارة الوظيف العمومي، وقد قدرتها القيادة النقابية المشتركة بحوالي عشرة آلاف دينار للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، وعشرين ألف دينار للأساتذة و"الدوسانت" في العلوم الطبية. وحسب ما صرح به البروفيسور جيجلي، أمين عام النقابة الوطنية للأساتذة و"الدوسانت" في العلوم الطبية، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى قد اجتمع يوم الجمعة الماضي بوزير الصحة السعيد بركات، ورشيد حراوبية، وزير التعليم العالي، والمدير العام للوظيف العمومي، وتحدث معهم مطولا حول الوضع الذي يعيشه الاستشفائيون الجامعيون، والمرسوم الذي كان قد عرضت جوانب منه على النقابتين المعنيتين، ومن ثم على كل أفراد هذه الشرائح الثلاث، ومباشرة عقب هذا الاجتماع اجتمع من جهته وزير الصحة السعيد بركات بقيادتي النقابتين، وأشعرهما أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعطى الضوء الأخضر له ولوزير التعليم العالي رشيد حراوبية لأن يأخذ المرسوم الوزاري السياق المحدد له، وأن تحتسب الزيادة المقررة لهم بأثر رجعي، بداية من جانفي 2008 ، وهي وفق الشروحات التي تقدم بها البروفيسور جيجلي وجيجيك وبلحاج ليست منحة كباقي المنح والعلاوات، مثلما كان وضعها من قبل، بل هي عبارة عن أجر تكميلي، يضاف إلى الأجر الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء من وزارة التعليم العالي، وقيمته تقدر بنسبة 55 بالمائة من الأجر القاعدي، وهي قيمة تحتسب حتى حينما يحال صاحبها على التقاعد، ولأنها لصيقة بالأجر القاعدي، فهي مرشحة للارتفاع في أية زيادة للأجر القاعدي. ومن أجل التوضيح أكثر للجمعية العامة، قال البروفيسور جيجلي وزملاؤه : أن هذه الزيادة المقرر، المقدرة قيمتها بنسبة 55 بالمائة من الجر القاعدي هي أكبر من نسبة 75 بالمائة من الأجر الشهري الخام، التي تم الحديث عنها من قبل. وحسب البروفيسور جيجلي، فإن التوقيع النهائي على ما تقرر من قبل الوزير الأول سوف يتم التوقيع عليه رسميا يوم 30 ماي الجاري، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع النقابتين. وفيما يتعلق بامتحانات الطلبة، قررت الجمعية العامة الشروع في إجراء الامتحانات، والتنسيق مع الإدارة والطلبة في تحدبد تواريخها، مع تفهم حالة القلق التي تنتاب الطلبة، بمنحهم الوقت الكافي للمراجعة والحفظ. وبناء على هذا القرار المتخذ، سوف يشرع الطلبة في إجراء الامتحانات بعد خمسة عشر يوما من الآن، وهذا وفق التعهدات التي كان الأساتذة تقدموا بها للطلبة. وعلى مستوى آخر، هناك أمر جديد مهدت له نقابتا الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، وهو تشكيل نقابة واحدة بين هاتين النقابتين، تصبح تضم كافة الاستشفائيين الجامعيين، وينتظر أن يعقدوا مؤتمرهم التأسيسي مباشرة عقب تلقي الرد الرسمي من وزارة العمل، التي لم تستبعد القيادتين الحاليتين موافقتها على هذا المولود النقابي الجديد المنتظر.
