النواب يطالبون الحكومة بالإسراع في إصدار قانوني البلدية والولاية

رافع أمس نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح الإسراع في إصدار قانوني البلدية والولاية لتفعيل دور المنتخبين المحليين وكذا القانون الأساسي الخاص بالمنتخبين المحليين، فيما ذهب نواب آخرون إلى التساؤل عن سبب تأخر إصدار القوانين الخاصة لقطاع الوظيف العمومي
في هذا الإطار، ركز النائب شريف نزار عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط الحكومة على أهمية تفعيل دور المنتخبين المحليين مما يمكنهم، كما قال، من أداء مهامهم على أكمل وجه و يحفزهم على إتخاد القرارات داعيا الحكومة إلى الإسراع في إصدار قانون البلدية وقانون الولاية الجديدين والقانون الأساسي الخاص بالمنتخبين المحليين، كما تطرق إلى موضوع التشغيل ووصفه بأنه يكتسي طابع الأولوية في حياة الوطن ملحا على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على البطالة لاسيما في صفوف خريجي الجامعات.
من جهته، تساءل النائب لزهر دوراري عن ولاية باتنة "كيف لنا أن نطالب من رئيس البلدية تحقيق إنشغالات المواطنين وبلديته تعاني من عجز مالي" معتبرا مبلغ 15 ألف دج التي يتقاضاها شهريا غير كافية لإبعاده عن كل الإغراءات ليطالب بدوره إلى الإسراع في إصدار القوانين المذكورة.
كما كانت مواضيع ترقية المصالحة الوطنية والصحة والتكفل بالإنشغالات الإجتماعية للمواطنين والتوازن الجهوي في صلب تدخلات العديد من النواب، وفي هذا السياق، أشار النائب دحمان سعيدي من حركة مجتمع السلم أن المصالحة الوطنية صارت خيارا شعبيا و إستراتيجيا لابد من ترقيته وتسوية بعض الملفات التي بقت عالقة داعيا من جهة أخرى إلى تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لمحاربة الفساد، وركزت من جهتها النائب نادية شويتم عن حزب العمال في تدخلها على قطاع الصحة الذي اعتبرته "يعرف إضطربات عديدة لعدم الإهتمام الكافي بهذا القطاع"، متسائلة عن سبب تأخر الإفراج عن القوانين الخاصة للوظيف العمومي.
وسجل النائب عبد القادر بكراوي عن التجمع الوطني الديمقراطي وجود إختلال بين الجغرافيا والديموغرافيا في الجزائر داعيا إلى ضرورة وضع برنامج إقتصادي وإجتماعي واضح المعالم ومحدد الأهداف للحد من هذا الإختلال في عدد الساكنة بين المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد.
وخلال جلسة النقاش التي عُقدت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء دعا بعض النواب إلى الاستمرار في انتهاج صيغة السكن الريفي لما له من فائدة في استقرار السكان بالمناطق الريفية وتعميرها وهو ما طالب به النائب أحمد حسناوي من حزب جبهة التحرير الوطني معتبرا هذا النوع من السكن "واحد من المشاريع الكبرى التي من شأنها إعادة السكان إلى الريف الجزائري"، كما أبرز نواب آخرون أهمية العنصر البشري في التنمية داعين إلى ايلاء عناية أكثر بعنصر الشباب وتلبية انشغالاته بإشراكه في تجسيد مخطط عمل الحكومة ومن ثمة المساهمة في "تقوية أركان الدولة الجزائرية بدل التفكير في الهجرة إلى الخارج" كما ذكرت النائب سكينة مساعدي من جبهة التحرير الوطني في مداخلتها.
ومن جهته طالب النائب عبد القادر بلقاسم قويدري من حركة مجتمع السلم بتخصيص "قروض بدون فوائد" لفئة الشباب الجامعي لإنشاء مؤسسات مصغرة ومن ثمة المساهمة في القضاء على البطالة.