نواب يطالبون بالإفراج عن قانوني البلدية والولاية

شكلت قضايا تعديل قانوني البلدية و الولاية والمطالبة بالإفراج عنهما في أقرب وقت ممكن، وكذا إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين محورين تعرضا لهما بإسهاب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال المناقشة العامة المخصصة لمخطط عمل الحكومة خلال اليومين الماضيين. وفي هذا الشأن يرى النائب بوبكر محمد السعيد من حركة مجتمع السلم الذي تدخل مساء أول أمس أنه ''لإعطاء وتيرة سريعة للتنمية على المستوى المحلي لا بد من منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وذلك قصد التكفل بصفة أفضل بمشاكل و انشغالات المواطنين". و أبرز المتدخل أهمية تعديل قانوني البلدية و الولاية ''حتى تصبح للمنتخب المحلي الحرية في القيام بمبادرات تخدم مصلحة المواطن''، ملحا على ضرورة ''فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية حتى تساهم في عملية التنمية".من جهته اعتبر النائب توهامي محمد من حزب العمال إنه لا بد من إصدار قانون خاص برؤساء البلديات، وكما قال''لا يمكن لرئيس البلدية أن يتقاضى راتبا شهريا قدره 18 ألف دينار في حين يسير مشاريع بملايير الدينارات". وحسب هذا النائب فان هذا القانون الجديد سيجعل رئيس البلدية بعيدا عن كل محاولات الرشوة، مطالبا في نفس الوقت بإنشاء بلديات جديدة، وهذا بغية تقريب الإدارة من المواطن و كذا إنجاز مشاريع تنموية تساهم في حل مشاكل سكان هذه البلديات الجديدة. وبدوره طالب نائب الجبهة الوطنية الجزائرية معمر منقور السلطات العمومية بالإسراع في مراجعة قانوني البلدية والولاية حتى يتمكن المنتخب المحلي من أداء مهمته على أكمل وجه. في نفس السياق أشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز قرشوش الذي تدخل صبيحة أمس إلى أن قانوني البلدية والولاية الجديدين قد طال أمدهما في أدراج الوزارة المعنية، وحان الوقت حسبه لإخراجهما إلى حيز الوجود. من جانب آخر ثمن العديد من نواب المجلس الشعبي في تدخلاتهم الإنجازات المختلفة التي تحققت في السنوات الأخيرة، وكذا عودة الأمن والاستقرار في مختلف جهات الوطن، وذلك بفضل تجند مختلف فئات الشعب و كذا تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الذي جفف منابع الإرهاب، وأشار نواب إلى أن ما تحقق خلال العهدتين السابقتين للرئيس بوتفليقة ''لا ينكره إلا جاحد". في هذا السياق اعتبر النائب عبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني إنه بالرغم من أن حصيلة الحكومة خالية من بعض الإحصائيات التي تبين نجاح برنامج عملها طيلة السنوات الأخيرة في إشارة إلى نتائج عمل حكومة بلخادم، قال أنها مدعوة حاليا لمواصلة تجسيد واستكمال برنامج الرئيس والعمل على تحقيق أهدافه كما هي مسطرة، مثمنا تركيز مخطط عمل الحكومة الحالي في الفترة القادمة على قطاعي الفلاحة والطاقة المطالبين حسبه بلعب دورين كبيرين. وبدا معظم النواب الذين تدخلوا صبيحة أمس مزكين تقريبا لكل ما جاء في مخطط عمل الحكومة حتى قبل جلسة التصويت، فيما ذهب عدد آخر إلى التركيز على إبراز بعض مشاكل وانشغالات المواطنين على المستوى المحلي لاسيما الدوائر الانتخابية التي انتخبتهم.