16 مليون جزائري مهددون بالإقصاء من الضمان الإجتماعي

البرلمان يناقش مخطط عمل الحكومة

تميزت، أمس، مناقشة مخطط عمل الحكومة بتركيز نواب حزب العمال على اقتراح بعض الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال سرد بعض المشاكل التي تهدد منظومة الصحة والضمان الاجتماعي، فيما فضل نواب حزب جبهة التحرير الوطني الإشادة بمخطط عمل الحكومة واعتباره بمثابة تكملة لبرنامج رئيس الجمهورية، مع اغتنام الفرصة لطرح المشاكل القطاعية التي تعانيها ولاياتهم. حذرت، أمس، نادية شويطر، نائب حزب العمال، من " إقصاء 16 مليون جزائري من منظومة الضمان الاجتماعي"، وقالت في مداخلتها خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة "إن نظام التعاقد الجديد الذي تنوي وزارة العمل والضمان الاجتماعي العمل به من شأنه أن يقصي 16 مليون جزائري من حق التعويض عن المعالجة والأدوية". وأضافت نائب حزب العمال "إن صندوق الضمان الاجتماعي يعاني اختلالات، وهو يهدد بإقصاء 16 مليون، حيث بلغ عدد المؤمّنين 20 مليون مؤمن"، ثم واصلت "في حالة حدوث هذا الاختلال الذي سيتسبب فيه نظام التعاقد الجديد فسينجر عنه حتما حدوث اضطرابات اجتماعية وانتشار الأمراض". وبالنسبة لممثلة حزب العمال، فإن "قطاع الصحة يعاني كثيرا في البلاد، حيث قوبل إضراب القطاع بلجوء الإدارة إلى العدالة لوقف الاحتجاج، واعتبرت مطالب النقابين شرعية، متسائلة عن سبب عدم الإفراج عن القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الوظيف العمومي وعدم إصدارها". وكشفت نادية شويطر أن "الجزائر تعاني هجرة الأدمغة، وهي كفاءات تغادر البلد سنويا ويوجد في فرنسا مثلا أكثر من 8 آلاف طبيب يعملون بمستشفيات هذا البلد، ويعملون في ظروف جيدة، في حين يفحص الطبيب الجزائري في ليلة بمصلحة الاستعجالات وحده من 80 إلى 120 مريض". وفي نفس السياق، قال النائب محمد توهامي عن حزب العمال إن "مخطط الحكومة مدته قصيرة، وما عرضه الوزير الأول هو بمثابة حصيلة ليست موجهة للبرلمان وإنما للشعب"، ثم قال "يتعين العمل على ضمان انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة من أجل استرجاع ثقة الشعب وتفادي تكرار سيناريو الامتناع، مثلما حدث في تشريعيات 2007". وأضاف النائب أن "الإجراءات الاستعجالية التي يجب اتخاذها كذلك تتمثل أساسا في توقيف غلق المؤسسات وتحسين القدرة الشرائية وتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة". كما أشار إلى " ضرورة إعادة النظر في قانون البلدية والولاية وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين مع إنشاء بلديات جديدة ضمن التقسيم الإداري الجديد واستكمال تدابير المصالحة الوطنية من خلال تعويض عائلات ضحايا الجيش والدرك والأمن والحرس البلدي". في حين رافع نواب حزب جبهة التحرير الوطني "لصالح مخطط عمل الحكومة واعتبروه بمثابة المخطط الذي يستجيب لتطلعات الشعب ويواكب التنمية المحلية، كما ناشد البعض منهم رئيس الجمهورية الترشح لعهدة ثالثة لمواصلة الإصلاحات التي باشرها وفتح ورشات جديدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة".