نواب يطالبون بالتعجيل في إصدار قانون البلدية و قانون الولاية الجديدين

ألح نواب البرلمان أمس خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط الحكومة الذي عرضه أول أمس أمام المجلس الوزير الأول أحمد أويحيى بوجوب أن تعجل السلطات المعنية في إصدار قانون البلدية و قانون الولاية الجديدين. وأكد النائب شريف نزار عن حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية تفعيل دور المنتخبين المحليين مما يمكنهم - كما قال - من أداء مهامهم على أكمل وجه و يحفزهم على اتخاذ القرارات، مطالبا الإسراع في إصدار قانون البلدية وقانون الولاية الجديدين والقانون الأساسي الخاص بالمنتخبين المحليين.
وعرج شريف نزار على موضوع التشغيل الذي بحسبه '' يكتسي طابع الأولوية في حياة ما يستدعي الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على البطالة لاسيما في صفوف خريجي الجامعات''. هذا وتساءل النائب لزهر دوراري ''كيف لنا أن نطالب من رئيس البلدية تحقيق إنشغالات المواطنين و بلديته تعاني من عجز مالي'' مؤكدا أن '' مبلغ 15 ألف دج التي يتقاضاها شهريا غير كافية لإبعاده عن كل الإغراءات ليطالب بدوره إلى الإسراع في إصدار قانون البلدية و قانون الولاية الجديدين. كما كانت مواضيع ترقية المصالحة الوطنية والصحة والتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين والتوازن الجهوي في صلب تدخلات العديد من النواب. و في هذا السياق أشار النائب دحمان سعيدي من حركة مجتمع السلم أن المصالحة الوطنية صارت خيارا شعبيا و إستراتيجيا لابد من ترقيته و تسوية بعض الملفات التي بقت عالقة داعيا من جهة أخرى إلى تفعيل آليات الرقابة و المتابعة لمحاربة الفساد. من جانبها ركزت النائبة نادية شويتم عن حزب العمال تدخلها على قطاع الصحة الذي -كما قالت - ''يعرف إضطربات عديدة لعدم الاهتمام الكافي بهذا القطاع''. كما تساءلت شويتم عن تأخر الإفراج عن القوانين الخاصة للوظيف العمومي. وفي تدخله خلال هذه الجلسة سجل النائب عبد القادر بكراوي عن التجمع الوطني لديمقراطي وجود اختلال بين الجغرافيا و الديموغرافيا في الجزائر داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم و محدد الأهداف للحد من هذا الاختلال في عدد الساكنة بين المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد.