70 بالمائة من ''الحرافة'' الجزائريين قدموا طلبات التأشيرة قبل المغامرة بحياتهم

التقارير أكدت أن الجزائر ''تحتضن'' مهاجرين سريين من 48 جنسية إفريقية وآسيوية

أوضح العقيد، جمال عبد السلام زغيدة، رئيس قسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني، أن الجزائر التي تحولت من مركز عبور المهاجرين إلى مركز استقبال، أحصت دخول مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة يشكلون خطرا على الأمن العمومي وصحة السكان، كما أصبحت تسجل وفود مهاجرين من آسيا بعدما كان الأمر مقتصرا على دول الساحل الإفريقي، خاصة مالي والنيجر•
وتشير المعطيات التي قدمها العقيد أمس، خلال اليوم البرلماني حول حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود بالنادي الوطني للجيش، أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يقدمون إلى الجزائر، وسنهم يتجاوز ال40 عاما، غالبا ما يقررون الاستقرار بها، على غرار المهاجرين السريين الذين يقل مستواهم التعليمي عن الثانوي، فيما يفضل المهاجرون غير الشرعيين الأقل سنا، والذين وصلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي، المغامرة بالعبور نحو أوروبا•
وبالمقابل تشير ذات المعطيات إلى استقرار المهاجرين الآسيويين والأفارقة بالجزائر، رغم أن وجهتهم المحددة بداية كانت أوروبا، وذلك بسبب أزمة البطالة وغلق الحدود الأوروبية وتشديد الرقابة على حركة المهاجرين غير الشرعيين، حيث بلغت نسبة المهاجرين الأفارقة المستقرين بالجزائر بطريقة غير شرعية ال70 بالمائة يتحول بعضهم من العيش بولايات الجنوب إلى الشرق الجزائري•
واعتبر العقيد أن هؤلاء يشكلون خطرا على الأمن العمومي وصحة السكان، كون أغلبهم ناقل للأمراض، فيما يكتفي 20 بالمائة منهم فقط بطلب العلاج• كما تحولت جماعات منهم إلى الاعتداء على المواطنين لضمان ما تقتات منه• وأشار المتحدث إلى توقيف مصالح الدرك الوطني ل700 مهاجر سري منذ بداية السنة، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 900 في نهايتها، وهو العدد الذي يستمر في الارتفاع منذ سنة 2005 حين كان لا يتجاوز ال500 مهاجر•
وبالمقابل نفى العقيد أن تكون عمليات هجرة الشباب الجزائري عبر البحر في ارتفاع مثلما تصوره وسائل الإعلام، وقال إن الإحصائيات المحصل عليها تشير إلى انخفاض هذه العمليات مقارنة ب,2007 وأكد المتحدث أن 70 بالمائة من ''الحراقة'' التزموا بطلب التأشيرة من مصالح الدول المعنية مثلما هو مطلوب، غير أن قرارات الرفض دفعت ببعضهم، خاصة منهم دون ال30 إلى المغامرة عن طريق الهجرة سريا عبر البحر ومن الولايات التي تقترب سواحلها من إيطاليا وإسبانيا، كما تشير الإحصائيات إلى أن 53 بالمائة من ''الحراقة'' هم بطالون•
وخلص المتحدث في مداخلته إلى القول إن عمليات المراقبة والتحري التي تقوم بها مصالح الأمن غير كافية، وقد استدعى الأمر التنسيق بتشكيل فرق مشتركة بين الدرك والشرطة والدرك والجمارك للقيام بعمليات مراقبة وتبادل المعلومات، مضيفا أن ''القمع'' وحده لا يكفي لحصر الظاهرة، وغالبا ما تجد هذه المصالح نفسها أمام مصطلح حماية حقوق الإنسان بعدما أصبحت تعثر على جثث لأفارقة ماتوا من العطش في الصحراء الجزائرية بحثا عن ظروف عيش أفضل•