ملف الاعتقالات يعطل الاتفاق بين فتح وحماس

تواصل التراشق بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني (فتح) الفلسطينيتين بسبب ملف المعتقلين، واستبعدت حماس التوصل لاتفاق مصالحة في السابع من الشهر المقبل بسبب ما وصفته بضغوط أمريكية وإسرائيلية تحول دون حل المشكلات العالقة.
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن رئيس وفد حركة فتح أحمد قريع قال خلال اجتماعات أول أمس إن الاعتقالات التي تجري في الضفة جزء من التزامات منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل والمجتمع الدولي، معتبرا أن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تفاهم لأنه سيدخل في إطار تشكيل الحكومة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية.
لكن عضو اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث المشارك في حوار القاهرة نفى من جانبه تصريحات حمدان، وأكد أنه كان حاضرا في اجتماع أول أمس وأن الأمر لم يجر على النحو الذي تحدث به عضو حماس، موضحا أن منظمة التحرير تتحدث عن التزام بعملية السلام وهو ما يقابله حاليا في غزة التزام من حماس بالتهدئة وعدم إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.
وأكد شعث ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن آلية الإفراج تحتاج إلى تحقق من أن من سيفرج عنه ليس معتقلا لأسباب جنائية حيث إن البعض ارتكب جرائم ويريد استغلال حالة الانقسام الفلسطيني لتجنب العقاب. وكانت مصادر نقلت عن أطراف مشاركة في الحوار الذي استؤنف في العاصمة المصرية القاهرة أول أمس أن اجتماعين لوفدي فتح وحماس إضافة إلى اجتماعين للجنة الفرعية المتعلقة بملف المعتقلين لم تفلح في تحقيق تقدم يذكر.
كما أكدت مصادر ضمن وفد حماس أن الحركة لن توقع على أي اتفاق للمصالحة الوطنية ما لم يتم حل مشكلة المعتقلين أولا. وكان عضو وفد فتح لحوار القاهرة عزام الأحمد قد استبعد من جانبه أن تتوج هذه الجولة باتفاق مصالحة، معتبرا أن الخطاب الأخير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يتضمن رسالة إلى مصر فحواها أن حماس غير جاهزة للتوقيع.
ويأتي ذلك في وقت أكد مصدر مصري مسؤول أن السابع من جويلية القادم هو الموعد النهائي المقترح للإعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي يمهد للعملية السياسية.
وقالت مصادر مطلعة أن الحوار الفلسطيني يسير في مرحلته النهائية، مضيفة أن مصر تعتبره أمرا لا يحتمل التأجيل حيث يجب إنهاء الانقسام لأن استمراره يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية ويعيدها سنوات إلى الوراء.