قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية إن قرار مسح الديون الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة نهاية فيفري الماضي يعني الفلاحين والموّالين دون غيرهم، مفندا وجود أي مشاكل تواجهها هذه العملية التي أوضح بخصوصها بأن تسديد الديون توقفت منذ 28 فيفري الماضي بموجب تأكيد مصالح وزارة الملاية. أكد رشيد بن عيسى أن التحقيقات متواصلة على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع البنوك العمومية المعنية للفصل في قائمة الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون، ونفى في هذا الشأن وجود أي عراقيل إدارية تحول دون السير العادي لهذه العملية، مجدّدا التأكيد بأنه لا يمكن لأي فئة أخرى غير الموّالين والفلاحين الاستفادة من المسح بموجب ما قرّره الرئيس بوتفليقة، ودعا إلى تفادي التأويلات في التعامل مع هذه القضية لأن قوائم المستفيدين ستراقب في نهاية المطاف. وفي موضوع منفصل كشف وزير الفلاحة عن إجراءات خاصة استعدادا لشهر رمضان المقبل من أجل تفادي المضاربة في المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى الشروع في نظام ضبط الأسعار قائم على التخزين والتي كانت بدايتها بمادة البطاطا قصد التحكم في الوضع، كما أكد أيضا أن موسم الحصاد لهذه العام وفير وجيدا جدا خاصة الحبوب. وأعلن الوزير في ردّه على سؤالين شفويين بمجلس الأمة، عن قرب إنشاء شركة الهندسة الريفية تكون عملية ابتداء من شهر أكتوبر القادم على أن تتكفل بمهام تنفيذ ومتابعة الإنتاج الفلاحي في الأرياف كالغرس والتشجير بالإضافة إلى الري الريفي ومكافحة التصحر، حيث اعتبرها "أداة قوية وجديدة لدعم القطاع الفلاحي". ولما سئل بن عيسى عن برامج التنمية الريفية كشف أن الأغلفة المالية التي خصصتها وزارة الفلاحة لهذا الجانب قد بلغت 60 مليار دج، مشيرا إلى أن مصالحه خصّصت برنامجا لرفع لتطوير وتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة من خلال استصلاح 1 هكتار من الأراضي البور وهذا بدءا من العام المقبل. وتابع وزير الفلاحة أن السياسة الوطنية للتنمية الريفية التي تمت المصادقة عليها في 2006 تهدف إلى خلق نجاعة أكبر في تمويل المشاريع وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني في القرى والقصور لتحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة، متحدّثا عن تسجيل 6800 مشروع تنمية جواري على مستوى 1200 بلدية عبر الوطن والتي ينتظر منها خلق 150 ألف منصب عمل، أما المشاريع التي تم الشروع في تجسيدها فقدر عددها ب 1850 مشروع سيستفيد منه قرابة 7 ملايين مواطن بشكل غير مباشر.
