حدّدت مديرية السجل التجاري بولاية البليدة تاريخ 31 جويلية الجاري كآخر أجل لتقديم الحسابات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة بإقليم الولاية، وإذا لم يتم تسليم الملفات في الفترة المذكورة ستضطر المديرية لإحالة ملفات الشركات المتخلفة أمام العدالة لمتابعتهم قضائيا. وكشف المدير الولائى لللسجل التجاري بالبليدة أحمد زموري أمس، أنّ عدد المؤسّسات التي قامت بهذا الإجراء القانوني الإلزامي لم تتجاوز 324 شركة من أصل ما يقارب 4000 شركة مسجلة على مستوى المديرية. وفي هذا الصّدد، دعا المسؤول الشركات التجارية ذات الشخصيات الاعتبارية الناشطة على مستوى إقليم الولاية، إلى التقرّب من مصالحه قصد إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2008، محذّرا من التهاون في تقديم الملفات خلال المدة المحددة، كاشفا أنه سيتم تحويل ملفات الشركات المتأخرة لدى مديرية التجارة، لتوجّه بعد ذلك للعدالة للمتابعة القضائية، حتى تتخذ في حقها الإجراءات القانونية والمتمثلة في معاقبة الشركات على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المادة 11 و12 و14 من القانون بغرامة 30 ألف دينار إلى 300 ألف دينار جزائري. وذكّر ذات المسؤول أنّ الجمعية العامة العادية للشركة المعنوية يجب أن يتم انعقادها في أجل شهر واحد قبل المصادقة على الحسابات الاجتماعية، وعن الشركات المعنية بتقديم الملفات قال المتحدث، أنها تخص الشركات ذات الأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب شركة ذات الشخص الواحد وشركات التضامن. وبخصوص الملف المطلوب، قال مدير السجل التجاري أنه يتضمّن نسخة واحدة من محضر الجمعية العامة العادية مع المصادقة على الحسابات الاجتماعية باللغة الوطنية وترجمتها باللغة الفرنسية، إضافة إلى نسخة واحدة من جدول ميزانية، ونسخة واحدة من جدول حسابات النتائج.
