أكثر من 3600 شركة تعمل دون حساب اجتماعي

من بين 4000 شركة مسجلة بالبليدة..

كشف مدير السجل التجاري بولاية البليدة ل"الأيام الجزائرية" «أحمد زموري»، أنّ عدد المؤسّسات التي قامت بالإجراء القانوني الإلزامي لتقديم حساباتها الاجتماعية لدى مصالحه قد بلغت 324 شركة من قرابة ال 4000 شركة مسجلة مما ستضطر بالمديرية لإيداع قضيتهم لدى العدالة لمتابعتهم قضائيا خاصة وأن آخر أجل لتسليم الملفات كانت قد حددته المديرية بتاريخ 31 جويلية المنصرم وفي هذا الصّدد، جدّد المسؤول دعوته للشركات التجارية ذات الشخصيات الاعتبارية الناشطة على مستوى إقليم الولاية، التقرّب من مصالحه قصد إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2008 ، محذّرا من التهاون في تقديم الملفات خلال المدة المحددة، كاشفا أنه سيتم تحويل ملفات الشركات المتأخرة لدى مديرية التجارة، لتوجّه بعد ذلك لدى العدالة للمتابعة القضائية على مستوى المحاكم، حتى تتخذ في حقه الإجراءات القانونية والمتمثلة في معاقبة الشركات على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المادة 11و 12 و 14 من هذا القانون بغرامة 30 ألف دينار إلى 300 ألف دينار جزائري، وذكّر محدّثنا أنّ الجمعية العامة العادية للشركة المعنوية يجب أن يتم انعقادها في أجل شهر واحد قبل المصادقة على الحسابات الاجتماعية وعن الشركات المعنية بتقديم الملفات قال نفس المتحدث، أنها تخص شركات ذات الأسهم، وشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب شركة ذات الشخص الواحد وشركات التضامن. وبخصوص الملف المطلوب، قال مدير السجل التجاري أنه يتضمّن نسخة واحدة من محضر الجمعية العامة العادية مع المصادقة على الحسابات الاجتماعية باللغة الوطنية وترجمتها باللغة الفرنسية، إضافة إلى نسخة واحدة من جدول ميزانية ونسخة واحدة من جدول حسابات.