الفرع النقابي بمستشفى "رحموني الجيلالي" في وقفة احتجاجية

استنجد بوزير الصحة لوقف العقوبات التي طالت منخرطيه

دعا، أمس، الفرع النقابي للمؤسسة العمومية الاستشفائية "رحموني جلالي"، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي، وزارة الصحة والسكان ومصالحها المحلية للتدخل لوقف تجاوزات مدير المؤسسة وممارسة تهديدات غير مبررة تجاه ممثلي الفرع، في تناقض صارخ مع القانون• كشف كمال مزيان، رئيس الفرع النقابي للمؤسسة العمومية الاستشفائية "رحموني جيلالي"، الكائن مقرها بالمرادية العاصمة، عن عقوبات وتهديدات تعسفية تعرض لها منخرطو الفرع النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أصدرها مدير المؤسسة الاستشفائية، تزامنا مع رفضه تنصيب فرع للنقابة على مستوى هذه الأخيرة، رغم الحصول على قرار الموافقة من مفتشية العمل ومديرية الصحة والسكان بتاريخ 31 جانفي الفارط• ورافق عملية الرفض وعدم الاعتراف بالفرع، حسب كمال مزيان، في تصريحه ل "الفجر"، معاقبة المسؤول الأول لممثلي العمال "بالإنذار" دون أي سبب يذكر، مؤكدا أن المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاستشفائية "رحموني جيلالي" لم تحترم القانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي، ما جعل أعضاء الفرع يقررون الدخول في وقفة احتجاجية أمام ذات المديرية يوم الإثنين المصادف لتاريخ 23 فيفري الجاري، وذلك ابتداء من الساعة منتصف النهار وإلى غاية الواحدة زوالا، طبقا للقانون 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات في العمل وحفاظا على الحد الأدنى من الخدمة العمومية•