علق عمال المؤسسة العمومية الاستشفائية رحموني جيلالي بالمرادية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم، تنديدا برفض مدير المؤسسة الاعتراف بهم كشريك اجتماعي وممارسته الضغط عليهم لدفعهم على عدم الانخراط في النقابة. و أوضح العمال في بيان لهم تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه أن ''أسباب تعليق هذه الوقفة الاحتجاجية مرده التوزيع الإداري الجديد الذي حدث فجأة''، حيث ''تم توزيع الموظفين على مستوى المستشفى الجامعي لمصطفى باشا و مستشفى القبة '' وهو ''ما حال دون مواصلة تنظيم الاحتجاجس. و أكد العمال في ذات البيان أنهم ''سيشكلون فرعا نقابيا جديدا في أقرب وقت''، مشيرين إلى أن ''قناعتنا راسخة في ظل غياب الحوار واحترام القانون و عدم وجود حماية للمستخدمين من التعسف الإداريس. وكان مشكلو الفرع النقابي على مستوى المؤسسة الاستشفائية رحمون جيلالي قد قرروا تنظيم وقفة تضامنية اليوم تنديدا برفض الإدارة الإعتراف بهم كشريك اجتماعي. وكشف كمال مزيان رئيس الفرع النقابي أن مدير المؤسسة الاستشفائية سد كل الأبواب أمامهم ورفض الاعتراف بهم كشريك اجتماعي طبقا لقوانين الدستور الجزائري، مبرزا أنهم احترموا القوانين التي تضبط عملية تشكيل أي تنظيم عمالي، بحيث أودعوا ملف تشكيلهم للنقابة على مستوى وزارة الصحة وكذا مفتشية العمل. كما أن نسبة الاشتراك فقد بلغت ال 20,66 بالمئة وهي النسبة التي يطالب بها القانون، كاشفا أن مدير المؤسسة الاستشفائية لم يكتف بعدم الاعتراف بالنقابة على أساس شريك اجتماعي يحق له وفقا للدستور معاملته بالحسنى وكطرف فعال في كل الأمور التي تمس قضايا العمال، بل ذهب إلى ممارسة سياسة الضغط على العمال و تهديدهم بالطرد من مناصب عملهم إذا ما انخرطوا في النقابة ووجد عند أحدهم بطاقة انتماء للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية. واتهم كمال مزيان في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' مدير المؤسسة الاستشفائية بالتجاوز البيّن للقوانين الجزائرية وضربه عرض الحائط المادة 90 / 14 من الدستور الجزائري التي تسمح للعمال بتشكيل تنظيم يأخذ بعين الاعتبار مطالبهم المهنية والاجتماعية.
