ويأتي قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي ستكون ابتداء من الساعة منتصف النهار وإلى غاية الواحدة زوالا، طبقا للقانون 90/02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات في العمل• وحسبما كشفه رئيس الفرع النقابي للمؤسسة العمومية الاستشفائية رحموني جلالي، الكائن مقرها بالمرادية العاصمة، كمال مزيان، وخلال ندوة صحفية، عقدت بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بالعاصمة، بعد رفض مدير الوحدة الاستشفائية والمتمثل في شخص الدكتور دحمان محمود، تنصيب الفرع النقابي، مخترقا بذلك قانون 90/14• والمثير في ذلك أنه وحسب المتحدث، أن هذا الأخير رافق قرار الرفض بسلسة من التجاوزات والتهديدات لأعضاء الفرع، والمجسدة في إرسال عدة إنذارات غير مبررة• وأكد كمال مزيان أن ظروف التنصيب المؤقت للفرع الذي كان بتاريخ 21 ديسمبر الفارط، كان عاديا، إلا أن وأثناء تنصيب المكتب نهائيا يوم 19 جانفي، فوجئوا برفض المحضر، ودون ذكر سبب لذلك، رغم أن العملية استوفت كافة الشروط الضرورية، بما فيها تجاوز نسبة 20 بالمائة من انخراط العمال• بمجموع مقدر ب 143 من مجمل 694 عامل بالمؤسسة الاستشفائية رحموني الجيلالي• من جهته، كشف المكتب الوطني لقطاع التكوين المهني المنضوي بدوره تحت لواء السناباب، عن الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية خلال شهر مارس المقبل، إذا ما رفضت الوصاية الاستجابة لمطالبها، المتعلقة بالإسراع في إصدار قانونهم الخاص والذي كان سببا في تأخر فتح ملفات المنح والعلاوات ورفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 65 دينارا، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تعرف زيادة منذ أكثر من 40 سنة• وتخوف رئيس المكتب الوطني، عطوي مصطفى، من الإشاعات التي تؤكد تصنيف أساتذة التعليم المهني ضمن الدرجة 10، حيث اعتبر التصنيف بالمجحف، متطرقا إلى الخسائر التي ألحقت بموظفي قطاع التكوين المهني والتي فاقت نسبة 20 بالمائة، جراء احتساب منح المردودية وفق الأجر القاعدي القديم، رغم أن المعمول به هو الأجر القاعدي الجديد، وفقا للقانون 03/06•
