الإدارة الأمريكية تريد تطبيق قانون "دون نيكلز" للأقليات الدينية بالجزائر

ممثلو الكونغرس أكدوا أنهم اقتنعوا بتوضيحات مستشار رئيس الجمهورية

عبر أعضاء من الكونغرس الأمريكي، أمس، عن اقتناعهم بتوضيحات مستشار رئيس الجمهورية حول قضية قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الذي أكد لهم، خلال لقائه بهم، أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل السلطات فيما يخص ممارسة الشعائر الدينية، ترمي إلى حماية البلاد من أي تطرف ديني• وقال المستشار، في رده على سؤال وفد الكونغرس الأمريكي، بخصوص "ممارسة الضغط على المجموعات غير المسلمة بالجزائر"، في فوروم جريدة "الشعب"، أن التجربة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء شكلت لديها قناعة في هذا الشأن، حيث أن الدين استغل للترويج لأفكار متطرفة أدخلت البلاد في أزمة بعد ذلك• وأوضح ممثل عن وفد الكونغرس الأمريكي، في رده على أسئلة الصحافة، أنه اقتنع بالإجابة التي قدمها له ممثل رئيس الجمهورية خلال استقباله للوفد الأمريكي، حيث أكد أنه كانت توجد العديد من المصليات التي تنشط بطريقة غير قانونية وتجنح أحيانا إلى توظيف الدين كوسيلة لترويج فكرها التطرفي، فكان على السلطات الجزائرية إنزال قانون يفرض الترخيص لأي نشاط ديني حتى لا تعم الفوضى• وقال ممثل الوفد الأمريكي إنه اقتنع وزملاؤه بالرد الذي جاء على لسان السلطات الجزائرية، ووصفه بالمعقول - حتى وإن كانت التقارير الصادرة عن البيت الأبيض تشير إلى عكس ذلك - وأن ما قاله يصنف في خانة اللباقة الدبلوماسية لا أكثر• والدليل على ذلك أن استفسار الإدارة الأمريكية عن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر، يندرج في سياق الحملة التي قامت شنتها خلال السنة الماضية ضد الجزائر بدعوى ممارسة الضغوط على المسيحيين والحريات الدينية بصفة عامة• وقد صاغت ذلك في تقرير صدر في شهر جويلية 2008، عبرت فيه بصراحة عن تراجع الحريات الدينية بالجزائر• وقد استند التقرير إلى "القيود التي واجهها المسيحيون، من خلال اقتياد بعضهم إلى أروقة المحاكم"، كما هو الشأن بالنسبة لقضية حبيبة بولاية تيارت، وهو ما جعل واشنطن تنتقد سياسة الحكومة، من حيث التشريع أو الممارسة، واعتبرتها سببا في تراجع وضع الحريات الدينية بالبلاد• تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قد صاغت التقرير السابق الذكر بعد سلسلة من التحقيقات قام بها ممثلوها، وعلى رأسهم مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية، رودني كونينغهام، الذي رد "بحملة استفسار على الحملة المعادية للتنصير وعن وضعية الكنائس بالجزائر، وعن اضطهاد مسيحيين"• وتصب مساعي الإدارة الأمريكية للاستقصاء عن الحقائق حول الحريات الدينية بالجزائر، في سياق تطبيقها لقانون السيناتور الأمريكي اليهودي "دون نيكلز" الصادر سنة 2001، حيث يمنح للسفارة الأمريكية بأي دولة صلاحيات لجمع حقائق حول الحريات الدينية وإذا ما كانت هناك انتهاكات في حق الديانات• كما ينص القانون على منع المؤسسات المالية من تقديم قروض أو إبرام اتفاقيات تجارية مع الحكومات التي "تقمع الأقليات الدينية ولا تحترم ممارسة الشعائر"، وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية إسقاطه على قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر سنة 2006•