الإسلاميون أقدر من غيرهم على العمل الميداني

سلطاني يرفض شرح التناقض بين تأييد بوتفليقة وجمع التوقيعات ليونسي

رفض أمس رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، تقديم توضيحات بشأن مساندة حمس لترشح بوتفليقة في إطار أحزاب التحالف الرئاسي، فيما منح عدد كبير من نواب حمس توقيعاتهم لمرشح الإصلاح جهيد يونسي• وأكد سلطاني أنه لا توجد تشكيلة سياسية بالجزائر يمكن وصفها بالمعارضة أو الموالية للسلطة، بينما اعتبر أنه ليس هناك أي تشكيلة قادرة على العمل الميداني في الشارع خارج المواعيد الانتخابية باستثناء تلك المنتمية إلى التيار الإسلامي• لم يرد رئيس حركة مجتمع السلم، أمس خلال استضافته في منتدى جريدة "الشعب" في ندوة لإحياء مناسبة الذكرى العشرين لأول دستور تعددي للجمهورية الجزائرية، على السؤال الذي يشغل بال المراقبين والمتتبعين للوضع السياسي بالجزائر، قبل موعد رابع انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر، المتعلق بمساندة حركة حمس للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة تحت قبعة التحالف الرئاسي الذي يجمعها مع الأفالان والأرندي من جهة، ومنح عدد كبير من منتخبي حمس، خاصة بالولايات الغربية، توقيعاتهم لمرشح حركة الإصلاح الوطني للرئاسيات المقبلة وأمينها العام جهيد يونسي، وحاول الإبقاء على هذا الربهام والتناقض بالقول "من أين لكم بصحة هذا؟"، وهي المعلومات التي كانت أكدتها مصادر قيادية من بيت الإصلاح الوطني• وانتقد أبو جرة سلطاني في مداخلته الممارسة الديمقراطية بالجزائر، حيث قال "إن جميع الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية الجزائرية موجودة في المعارضة وفي السلطة في الوقت ذاته، وليس هناك حزب حاكم، لا الأفالان ولا الأرندي"• وتحدى سلطاني جميع التيارات السياسية الموجودة بالجزائر، خاصة التي توصف بالديمقراطية، بقوله إنها غير قادرة على العمل الميداني في الشارع طيلة أيام السنة بعيدا عن المواعيد الانتخابية، مستثنيا حسب تعبيره التيار الإسلامي• وقال سلطاني إنه من الإخفاقات التي صاحبت الانفتاح الديمقراطي وممارسته بالجزائر عقب انتفاضة أكتوبر 1988، أن المطالبين بالديمقراطية قبل دستور التعددية هم من تخلوا عنها، بالإضافة إلى غياب رؤية بديلة عن النظرة الأحادية، بالإضافة إلى تزايد المنظمات الجماهيرية وتأسيسها دون أهداف واقعية• كما أقر أن الخطاب الحزبي السياسي مازال يحمل هوة بينه وبين الواقع، بالإضافة إلى ديكتاتورية الزعامة التاريخية• من جهة أخرى، ذكر عدد كبير من الأكاديميين، بذات الندوة، أن الديمقراطية بالجزائر لا يمكن قياسها بكثرة الأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية، بل بالحقوق الفردية والتوزيع العادل للثروة• وفي نفس الاتجاه أعاب عدد كبير منهم على غياب بنك معلومات يكون بمثابة مرجعية لإعداد مختلف التقارير الخاصة بالجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بالممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما فتح شهية المنظمات الدولية لصياغة هذه التقارير دون استثناء للواقع المعيش، وهو ما رتب الجزائر في ذيل الدول الأكثر سوءا في التسيير وتفشيا للرشوة•