ضحايا حوادث المرور بتونس يتلقون تعويضاتهم بداية من مارس القادم

وزارتا مالية البلدين تلتقيان شهر فيفري لتسوية الملف

مقر وزارة المالية
تعتزم وزارتا المالية الجزائرية والتونسية عقد لقاء شهر فيفري المقبل للنظر في ملف ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها الجزائريون على الأراضي التونسية خلال عطلهم الصيفية هناك، وبناء على الآليات التي ستتخذها الوزارتين لتفعيل عمل المكتب المشترك للتأمين سيتم تعويض كل ضحايا الحوادث بداية من شهر مارس.
*
وأكد سفير تونس بالجزائر الحبيب مبارك خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اليوم السياحي التونسي بالجزائر، الاثنين، أن ملف تعويضات ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها جزائريون بتونس أو تونسيون بالجزائر شكل موضوع نقاش في اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية المنعقد منذ أسبوعين بتونس، وتقرر بناء على ذلك إحالة الملف ليناقش على مستوى لجنة مشتركة تضم إطارات من وزارتي المالية للبلدين، تعمل تحت إشراف وزيري القطاع، كما تم برمجة اجتماع لهذه اللجنة شهر فيفري القادم.
*
وإعترف سفير تونس بالجزائر أن ملف التعويضات هذا يشكل أحد أهم الملفات على اعتبار أن ضحايا حوادث المرور لا يتلقون تعويضات عن هذه الحوادث، غير أنه أوضح أن أسباب عدم التعويض ليس انعدام الإطار القانوني لذلك، وإنما مرده عدم فاعلية مكتب التأمينات المشترك، الذي عهدت له مهمة التعويض، مشيرا الى أن دراسة الملفات تسجل بطءا كبير، وسيتم في لقاء فيفري وضع آليات لتفعيل عمل هذا المكتب، وقال أن الاتفاق السابق بين الجزائر وتونس أفضى الى تفويض المهمة الى وكالة تأمين يشرف عليها مكتب التأمينات المشترك، وقال أن تعثر عمل هذا المكتب مرده مشاكل مالية. بالمقابل، أكدت مصادر الشروق اليومي بوزارة المالية موعد اللقاء، وقالت أن عدد الضحايا واحتجاجاتهم المتكررة فرضت ضرورة تفعيل عمل مكتب التأمين المشترك، ولم تستبعد مصادرنا أن تفضي عملية التسوية الى البدء في منح التعويضات شهر مارس القادم، في حال لم تعترض هذا الملف أي مشاكل جديدة أو موانع مالية.
*
في سياق مغاير، قال ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة أن تونس تحصي 6 ملايين من السياح سنويا يشكل السائح الجزائري رقم مليون من الستة، مشيرا الى أن الوجهة التونسية لم تعد تستقطب السائح الجزائري في موسم الاصطياف فقط بدليل أنه تم تسجيل دخول 40 ألف جزائري لتونس خلال شهر رمضان المعظم.