ضرورة مشاركة المجتمعات المدنية في تسيير الطاقة والماء

حسب خبراء في مجال التعاون بن فرنسا والجزائر

تتطلب عملية تسيير الأملاك العمومية الشاملة لاسيما الموارد المائية والطاقوية، بالنظر إلى طابعهما الحيوي، إشراك المجتمعات المدنية المنظمة.. حسبما أكده محاضرون في اللقاء التشاوري بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ونظيره الفرنسي، فقد أشارت ماري جوزي كوتليكي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة أن تتعاون الجزائر وفرنسا في مجال تكوين مستخدمي المهن المتعلقة بالمياه، كما أوضحت أن قطاع المياه ومختلف المهن المرتبطة بسوقه أضحى اليوم شيئا فشيئا بحاجة ماسة إلى التأهيل في مختلف المستويات من أجل تسيره العقلاني بالنظر إلى ندرة هذا المورد. وأشارت في هذا الصدد إلى أن حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره للجميع يعد كذلك قضية المجتمعات المدنية، حتى وإن كانت عملية تسييره تقع على عاتق السلطات العمومية بشكل مباشر أو غير مباشر• وقد تدخل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير بابس، ليؤكد أن إشكالية الماء تتطلب تدخل جميع الفاعلين في المجتمع لاسيما تلك النشطة في الجمعيات المنظمة. من جانبه تناول عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، اعمر خليف، المسألة الطاقوية لاسيما منها المحروقات• وأشار المحاضر الذي عاد مطولا إلى إنتاج هذه الطاقة غير المتجددة وإلى السوق البترولية التي تتحكم فيها اللوبيات المالية، إلى أن المجتمع المدني غائب كليا عن هذا القطاع• وذلك ما يتطلب بالنسبة للمجتمعات المدنية بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذا المورد الذي لا يستفيد منه الجميع لاسيما في إفريقيا بأن تكون لها كلمتها الخاصة بها أمام هذه الإشكالية•