110 فلاح يستفيدون من قرار مسح الديون

أفادت أمس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه يرتقب أن تشمل عملية مسح الديون المترتبة على الفلاحين لدى البنوك، المقدرة ب41 مليار دينار حوالي 110 ألف فلاح ومربي ماشية، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم السبت الماضي ببسكرة، الرامي إلى دعم وتعزيز قطاع الفلاحة وتربية الماشية، من خلال عمليات دعم مالي تغطي عديد الفروع الفلاحية• وأوضح مسؤول بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أنه من بين 41 مليار دينار، فإن مبلغ 4•19 مليار دينار تمثل قيمة الديون المحصل عليها من الصندوق، وسيتم شراء مجموع هذه الديون من قبل الخزينة العمومية لدى البنوك، المطالبة بوقف الإجراءات ضد الفلاحين والمربّين، في انتظار تطبيق هذه العملية• للتذكير، فإنه علاوة على مسح الديون كان رئيس الجمهورية، أعلن عن إجراءات أخرى لدعم قطاع الفلاحة، منها الدعم الخاص لمختلف الفروع الفلاحية وتربية الماشية من أجل إنتاج البذور والنباتات (الحبوب، الخضر الجافة، غراسة الأشجار، والبطاطا) وإنتاج الحبوب والخضر الجافة والبطاطا، وكذا عمليات دعم لتربية المواشي ولإنتاج وجمع الحليب وزراعة الزيتون وفرع إنتاج التمور وغرس الأشجار المثمرة وزراعة الأعلاف• وتتطلب هذه الآلية تجنيد المساهمة المالية للدولة بحوالي 200 مليار دينار سنويا، أي ما يوازي حوالي 3 ملايير دولار• وتعود أول عملية تطهير لديون الفلاحين إلى سنة 2001، حيث استفادوا من عملية مسح للديون بلغت قيمتها 14 مليار دينار• وبذلك يكون الفلاحون قد استفادوا منذ سنة 2001 من مسح للديون بلغ 55 مليار دينار•