بوتفليقة يأمر بوضع قانون لترقية الحقوق السياسية للمرأة

أوصى الحكومة بمنحها مناصب سيادية

وفضل رئيس الجمهورية، أمس، بمناسبة حفل أقيم بقصر الأمم احتفالا بعيد المرأة، استعمال صيغة الأمر في نقل رسالته إلى الطيب بلعيز، للتشديد والتنبيه على الأهمية التي يوليها للمشروع المكمل للنصوص التشريعية التي وضعها خلال العهدة الحالية، كقانون الأسرة وقانون الجنسية وآخرها ما ورد في تعديل الدستور الضامن لفتح الباب أمام مشاركة المرأة في المجال السياسي ومؤسسات الدولة التي تفصل في أمهات القضايا• وقال رئيس الجمهورية "إن هذه الورشة تبقى رهينة التطورات الشاملة للبلاد، ذلك أن كل ما يحفز مكافحة الفقر والإقصاء والأمية يحسن لا محالة من وضع المرأة "• وواصل قائلا "من هذا الباب، من الصعب أن نتحدث عن وصول المرأة إلى مناصب القرار دون أن نشير في الوقت ذاته، إلى أن الاضطلاع بمسؤولية الأطفال والواجبات الأسرية التي تقع على عاتقهن وحدهن في غالب الأحيان"، في إشارة إلى ازدواجية مسؤوليات المرأة في المجتمع• ومن أجل تجسيد هذا الطرح، أمر المجلس الوطني للمرأة والأسرة بإنشاء قسم مكلف بتطوير العمل النسوي وترقيته، مهمته اقتراح جملة من الإجراءات الملموسة والقابلة للتطبيق بغية تسيير التوظيف النسوي• وخلص للقول أن تحقيق هذه الاقتراحات مرتبط بتوفير المناخ والتفكير في حلول وسبل تمكن من فتح آفاق حقيقية أمام النساء العاملات من خلال التكفل بأبنائهن اجتماعيا وتربويا، حتى يتفرغن للمسؤولية• وشخص الرئيس أسباب عدم تواجد المرأة بالشكل الكافي في دوائر اتخاذ القرار، مشيرا إلى عدة عوامل أساسية، تتصدرها الذهنيات القديمة والرجعية التي خلفتها سنوات الإرهاب، واعتبر أن تصحيح هذا الواقع يبدأ بإعادة النظر في النماذج التربوية خلال الأطوار التعليمية الأولى من خلال ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نفوس الأجيال الصاعدة منذ نعومة أظافرهم• وقال إن الأصوات الرجعية التي تعالت خلال العشرية السوداء من أجل التشكيك في كفاءة المرأة قد ولت، وعلى هذا الأساس لابد من رفع حصتها في عالم الشغل، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن حصة تواجدها تراوح 16 بالمائة فقط ، كما أن وصولها إلى مناصب المسؤولية محدود• كما أكد على الدور التحسيسي والتوعوي الذي تقوم به وسائل الإعلام، حيث خص بالذكر الاعلام الثقيل، التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، عن طريق إعدادها لبرامج وحصص وثائقية تبرز دور المرأة في المجال الاجتماعي• واغتنم الرئيس الفرصة لتوجيه الدعوة الى أعضاء الحكومة الذين كانوا حاضرين بالقاعة لمنح المناصب المهمة للنساء اللواتي يتوفرن على الكفاءات والمهارات الفنية المناسبة، كالإدارة المركزية ورئاسة المؤسسات العمومية، وغيرها من الوظائف السيادية، التي ظلت حتى الآن حكرا على الرجال• وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية هو أول من منح مناصب مهمة للنساء في مختلف مواقع المسؤولية في مؤسسات الدولة، بحكم الصلاحيات المخولة له، منها مثلا منصب الوالي، أمين عام الولاية أو البلدية، السفير، عميد الجامعة وعضو بالحكومة•